شهدت مدينة أسيوط تظاهرة صباح السبت احتجاجا على رفض مستشاري مجلس الدولة السماح للمرأة بالعمل قاضية بالمجلس المختص بفض النزاعات الإدارية إثر رفض الجمعية لهذا الأمر بأغلبية كبيرة. وشارك نحو مائتين في وقفة احتجاجية لمدة ساعة أمام مبنى مجمع المحاكم بشارع الجمهورية بمدنية أسيوط احتجاجا على القرار، دون ترديد أي هتافات، وأصدر المشاركون فيها بيان طالبوا فيه بتمكين المرأة من العمل بالمجلس. ومن المقرر ان يجتمع المجلس الخاص لمجلس الدولة غدا الاثنين لمناقشة الأمر ذاته الذي أحدث حالة من الغضب لدى قطاعات واسعة من السياسيين والمؤيدين لحقوق المرأة، بعد أن رفض 334 عضوًا عمل المرأة قاضية بالمجلس مقابل تأييد 42 مستشارا. وسبق للمجلس الخاص الذي يتكون من 7 من كبار وقدامي المستشارين من بينهم رئيس مجلس الدولة الموافقة علي تعيين المرأة قاضية بالمجلس وقبول دفعات 2008 و2009، لكن الجمعية العمومية التي عقدت في وقت سابق هذا الشهر صوتت بالرفض على القرار. واستنكر سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، القرار، واعتبره لا أساس دستوريا أو شرعيا له ويتنافى مع مبدأ المواطنة لأنه يتسم بالتمييز العنصري، فالمرأة موجودة في المحكمة الدستورية وهيئة مفوضي المحكمة الدستورية وتجلس على المنصة وتحكم بين المتهمين. واستغرب عاشور صدور القرار بحرمان المرأة من ممارسة حقها في العمل كقاضية في الوقت الذي خصصت فيه الدولة كوتة للمرأة في البرلمان وتطالبها بالمشاركة السياسية. وأشار إلى إمكانية إقصاء المرأة من المنصب لظروف تتعلق بشخصها أو لوجود ميزة في حين تقدم للمنصب معها، لكن أن يتم إقصاؤها لأنها امرأة وبالتالي تحرم من الوظيفة فهذا محل استغراب، فالهيئات القضائية والنيابة الإدارية بها عنصر نسائي إلا مجلس الدولة لا يوجد به نساء.
