تصاعد التوتر بين المستشار أحمد الزند رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر والأعضاء الموالين له من جانب و"تيار الاستقلال"، بعدما نحى القضايا الملحة وفي مقدمتها انتخابات التجديد الثلثي للنادي عن المناقشات خلال الاجتماع الأخير للمجلس، رافضا إجراء القرعة الخاصة بالانتخابات وهو ما أشعل غضب التيار المعارض له، باعتباره الأمر- من وجهة نظرهم- مخالفا للوائح وقوانين النادي. ورفض أعضاء "تيار الاستقلال" مناقشة قضية أرض بورسعيد أو إقرار الإجراءات الخاصة بها، معتبرين أن من أقر بيع الأرض في غياب مجلس الإدارة عليه استكمال الشوط لآخره، في إشارة إلى قرار الزند ببيع الأرض المملوكة للنادي دون الرجوع إلى المجلس. إلى ذلك، رفض الزند التطرق إلى قضية الاعتداء على رجال القضاء بمدينة إيتاي البارود أو الجلسة المقرر عقدها بين مجلس إدارة النادي ومجلس القضاء الأعلى، بدعوى أنه مخول وحده باتخاذ الإجراءات الخاصة بحماية رجال القضاء. وشهدت الجلسة مناقشات حادة بين الزند والسكرتير العام للنادي المستشار خالد توفيق أبو هاشم بعد قرار الأول سحب جميع الاختصاصات التي كانت موكولة للثاني في إدارة النادي البحري للنادي بالإسكندرية. وأبدى غالبية أعضاء المجلس تضامنهم مع أبو هاشم، واعتبر "تيار الاستقلال" سحب الاختصاصات منه مخالفا لتقاليد ولوائح النادي وتجاوزا لصلاحيات مجلس الإدارة الذي كلفه بإدارة النادي، فيما حاول الزند استرضاءه والعديد من أعضاء جبهته المستاءين من أساليب إدارته للنادي. وأبدى المستشار خالد قراعة وكيل نادي القضاة غضبه الشديد من الطريقة التي سير بها الزند جلسة مجلس الإدارة الأخيرة، ورفضه لجميع المطالب المشروعة التي تقدم بها "تيار الاستقلال" وفي مقدمتها إجراء انتخابات التجديد الثلثي والتذرع بعدم وجود وقت رغم أهمية القضية واعتبار تأجيلها مخالفة لجميع لوائح النادي. وأضاف في تصريح ل "المصريون" أن اجتماع المجلس وهو الأول منذ شهور ركز على قضايا خدمية دون أن يتطرق للقضايا المهمة مثل الاعتداء على رجال القضاء وأرض بورسعيد والتخلص من دون علم مجلس الإدارة، معتبرا ذلك منسجما مع النهج الانفرادي للزند في إدارة النادي.
