في محاولة للتخفيف من وقع الأزمات التي أثارت غضبًا واسعًا بين القضاة، سعى حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين" إلى محاولة كسب ود القضاة، من خلال تقديم اقتراحات ترمي إلى تطوير المنظومة القضائية، من بينها عمل محاكم جديدة للنقض، وتعزيز الخدمات المقدمة للقضاة، إضافة إلى تسهيل عملية التقاضى إلكترونيًا. وقال خالد صالح، عضو اللجنة القانونية لحزب "الحرية والعدالة"، إن الحزب قدم مجموعة من المقترحات الخاصة بتطوير المنظومة القضائية، بعد لقاء مكتب الإرشاد بمجموعة من القضاة، ما دفع الحزب لاتخاذ خطوات جادة لتنفيذ بعض مطالبهم. وقال محمد فضل، عضو مجلس الشورى عن حزب "الحرية والعدالة"، إن الحزب يسعى لوضع منظومة كاملة لإصلاح القضاء، خاصة وأن العدالة فى مصر بطيئة حيث تمكث القضايا فى المحاكم سنوات طويلة، لحين البت فيها، بسبب عدم وجود إجراءات حديثة تسهل عمل القضاة. وتابع: "الحزب لديه مجموعة من التشريعات التى تسهل على المواطنين عملية التقاضى بدلاً من المهازل التى تحدث فى المحاكم من عدم وجود دوائر كافية أو غيرها ما يسبب ازدحامًا شديدًا يعطل بدوره على إجراءات التقاضي". وكشف المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، عن أن هناك عددًا من الاقتراحات التى سيتم اتخاذها الفترة المقبلة لتطوير المنظومة القضائية ومنها إنشاء محكمة نقض جديدة، خاصة أن القضاء العالي غير قادر على استيعاب "النقض" والنيابة العامة ومحكمة الاستئناف. وأضاف أن هناك مشروعًا آخر لتيسير إجراءات التقاضي، مشيرًا إلى أنه سيتم المطالبة بميزانية من الحكومة لتجديد المحاكم القديمة وإجراء صيانة لها، بالإضافة إلى دعم استراحات القضاة وتجديدها وتوفير سبل الانتقال إليها. وطالب سليمان بوضع حد للخلاف المشتعل بين القضاة ومجلس الشورى لأنه يعيق الإصلاح المجتمعي، مؤكدًا أهمية أن يقوم القضاة أنفسهم بالتطوير الداخلي، مرجعًا الأزمة الأخيرة التي اشتد فيها الخلاف بين القضاة وعدد من الفصائل السياسية إلى محاولات "التسخين" الإعلامي وجهات أخرى. وقال المستشار كمال قابيل، رئيس محكمة استئناف الجيزة، إن الإجراءات وزير العدل، من إنشاء محكمة للنقض خارج دار القضاء العالى وتطوير المحاكم الجديد،ة بالإضافة إلى وضع إجراءات إلكترونية للتقاضي، من شأنها أن تطور المنظومة القضائية فى مصر ويعود بالنفع على القاضى والمواطن، موضحًا أن جميع المحاكم على مستوى الجمهورية لا تليق بالقضاة ولا تشمل أماكن استراحة جيدة الأمر الذى يؤثر بشكل سلبى على البطء فى إجراءات التقاضي. وأشار إلى أن المحاكم فى مصر تعمل بمنظومة قديمة جدًا، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون هناك إجراءات تتوافق مع العصر الحديث، وقال: "تطبيق إجراءات إلكترونية في العمل القضائي مهم للغاية، ومتبع في دول العالم، حيث يمثل تقدمًا مهمًا للمنظومة القضائية".
