أكدت تقارير صحافية ليبية، استنادًا إلى مسؤول ليبي رفيع المستوى، أن سويسرا أصدرت قرارًا بمنع الزعيم الليبي معمر القذافي من دخول أراضيها. وقالت صحيفة "اويا" القريبة من سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي على موقعها الإليكتروني إن سويسرا قررت منع 188 مسؤولًا ليبيًا بمن فيهم الزعيم معمر القذافي وعائلته من دخول سويسرا على خلفية الأزمة الدبلوماسية القائمة بين طرابلس وبرن. وأكدت الصحيفة، حسب موقع مفكرة الإسلام، أن اللائحة تتضمن العقيد القذافي "وأفراد أسرته ومنهم سيف الإسلام القذافي، رئيس مؤسسة القذافي للجمعيات الخيرية، وعدد من الشخصيات المسؤولة في أمانة مؤتمر الشعب العام (البرلمان) واللجنة الشعبية العامة (الحكومة) ومسؤولين اقتصاديين وبعض القيادات العسكرية والأمنية". ونقلت الصحيفة عن مسؤول ليبي، لم تسمه، قوله: إن "القرار سيضر بمصالح سويسرا أولًا، ولن يحقق ما ترجو منه، وسيقابل بإجراءات رادعة انطلاقًا من مبدأ المعاملة بالمثل إذا لم يتم العدول عنه وقبل فوات الآوان".هذا، ولم توضح الصحيفة موعد دخول القرار السويسري حيز التطبيق. وكانت الأزمة بين برن وطرابلس قد اندلعت إثر اعتقال نجل العقيد هانيبال القذافي وزوجته في يوليو 2008 في جنيف بناء على شكوى تقدم بها اثنان من خدمهما بدعوى تعرضهما لسوء معاملة. وتوترت العلاقات بين البلدين بعد ذلك واتخذت ليبيا إجراءات انتقامية بسحبها موجوداتها من المصارف السويسرية، فيما سحبت برن عددًا من شركاتها وفرضت قيودًا على منح تأشيرات شنجن للمواطنين الليبيين. هذا، ولا تزال طرابلس تحتجز مواطنين سويسريين تتهمهما "بالإقامة غير الشرعية" و"ممارسة نشاطات اقتصادية بشكل غير قانوني". وتمت تبرئة أحدهما ويدعى رشيد حمداني، الأسبوع الماضي، من التهمة الموجهة إليه لكنه ما زال ينتظر أن تعيد إليه السلطات جواز سفره المصادر ليتمكن من مغادرة البلاد، فيما حكمت محكمة الاستئناف على المواطن السويسري الثاني، ماكس جولدي، الخميس، بالسجن أربعة أشهر مع النفاذ بتهمة "الإقامة غير الشرعية" وغرامة قدرها 800 دولار في القضية الثانية، لكنه لم يودع في السجن وما زال لاجئًا في سفارة سويسرا في طرابلس شأنه شأن مواطنه حمداني. ومن جهةٍ أخرى، أفادت الصحيفة الليبية بأن "هذا التصعيد السويسري يأتي بالرغم من زيارة الرئيس السويسري إلى ليبيا العام الماضي واعتذاره عن الإساءة التي لحقت بالدبلوماسي الليبي هانيبال القذافي ولأسرته في كانتون جنيف". وأضافت أن ليبيا تحتج منذ نوفمبر على فرض الاتحاد الأوروبي قيودًا على منح مواطنيها تأشيرات شنجن وتنتقد "تضامنه المنهجي المبرمج" مع برن، حيث هددت أخيرًا بتشديد سياستها في منح التأشيرات إلى الأوروبيين. وأشارت الصحيفة إلى أن "مراقبين يرون أن قرار سلطات الكيان السويسري سيكون عاملًا رئيسًا في فشل كل المساعي الإقليمية والدولية المبذولة من أجل احتواء الخلاف وتقريب الفجوة بين البلدين".