أكدت حركة "قضاة من أجل مصر" أحقية مجلس الشورى في مناقشة قانون السلطة القضائية طبقا للمادة 230 من الدستور الجديد، مشيرة إلى أن الدعاوى التي تستنكر مناقشة الشورى للقانون لا أساس لها من المرجعية الدستورية . وأشارت الحركة في مؤتمرها الصحفي الذي عقد اليوم أن رأي الهيئات القضائية فيما يتعلق بقانون السلطة القضائية رأيا استشاريًا وقد لا يؤخذ به، وإلا أصبحت السلطة القضائية تمتلك أيضا السلطة التشريعية بما يخالف مبدأ الفصل بين السلطات . وأضافت الحركة فى بيانها، تفشي الفساد داخل مؤسسات الدولة بلا استثناء بما فيها السلطة القضائية، والتى على أثرها قام الشعب المصرى بثورته لتحقيق العدالة، موضحة أن إصدار قانون السلطة القضائية يعد هدفًا من أهداف الثورة من أجل عدالة ناجزة . ونوهت الحركة إلى أن قانون السلطة القضائية هو ضمان لحسن أداء منظومة العدالة، ويجب ألا يكون لأشخاص القضاء فيه مغنما ولكن صونا لصفة القاضى وتيسيرا لعمله. واستنكرت الحركة أيضا دعاوى الاستقواء بالخارج على غير الواقع وصحيح القانون والدستور ، مطالبة بمحاسبة الداعين إليها أينما كانوا ، قائلة:"فلسنا مما إذا أخطأ الكبير تركوه وإذا أخطأ سواه عاقبوه، فقضاء مصر يستقون بالشعب المصرى ولا يستقون عليه. وأكدت الحركة أن المطالبة بتطهير القضاء، ليس رميًا لأشخاصهم بالباطل دون بينه، فالخير فى القضاء هو الأصل والغالب، ولكن تحقيقا ناجزا لما يثار، ضد بعضهم من تهم حبيسة الأدراج . وطالبت الحركة مجلس القضاء الأعلى بالبت فيما هو معروض لدية من اتهامات طالت المستشار أحمد الزند والمستشار عبد المجيد محمود .