وجهت حركة "قضاة من أجل مصر" خطابًا إلى رئيس الاتحاد الدولي لاستقلال القضاء الذي يزور مصر اليوم الأحد. وقالت الحركة في خطابها الذي حصلت "المصريون" على نسخة منه: "لقد قام الشعب المصري بثورة عظيمة هى ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، شعارها حرية، كرامة إنسانية، عدالة اجتماعية ونؤكد أنه لو كان هناك قضاء مستقل وحيادي وكفء ويعد الحائط الصد ضد أي اعتداء على كرامة المواطن وحقوقه وحرياته ما كانت الثورة لتقوم". وأضافت الحركة: "فالحقيقة أن السلطة القضائية مثل باقي أجهزة ومؤسسات الدولة قد أصابها ضعف وخلل وفساد بسبب تدخل النظام السابق في شئونها وجعل التعيينات في الجهاز القضائي لا تقوم على أسس موضوعية وشفافة تراعى مبدأ تكافؤ الفرص، فالبعض منها يكون بالوراثة أي أن ابن القاضي يصبح بطريق اللزوم قاضيًا بغض النظر عن كفاءته وصلاحيته لدرجة أننا نجد أحيانا القاضي لديه خمس أو ست من أبنائه قضاة، ومنهم رئيس نادي القضاة الذي لديه ثلاثة أبناء قضاة. وتابعت الحركة: "كما أن رفع سن تقاعد القضاة من ستين إلى سبعين عامًا، وكان ذلك يحدث ليس بهدف الاستفادة بخبرة شيوخ القضاة وغنما لغاية في نفس النظام، وهى إما مكافأة لقضاة بأعينهم خاصة من القيادات على خدمات جليلة قدموها للنظام وليس للوطن، أو لقضاة يتوقع منهم أن يؤدوا مثل هذه الخدمات في المستقبل، وعليه يصبح رفع سن التقاعد من الوسائل الناجحة التي يستخدمها النظام السابق لتحقيق مصالحه، فضلاً على أن هناك اتهامات وجهت لبعض القضاة من قبيل تزوير الانتخابات لصالح النظام السابق، وتسربت وثائق جهاز أمن الدولة المنحل أثناء الثورة عن أسماء قضاة معينين كانوا يعملون لصالح النظام، بخلاف الشكاوى التي قدمت ضد قضاة والشبهات التي أثيرت حول البعض منهم بالاستيلاء على أراضى الدولة ولم يتخذ فيها إجراء قانوني حتى الآن،لأن الأمر يتطلب تعديلات تشريعية في قانون السلطة القضائية، يمكن معه محاسبة المخطئ من القضاة دون عائق أو تستر بحصانة منحت أصلاً من أجل العدالة والمتقاضين. ونوهت الحركة بضرورة إصلاح السلطة القضائية وتطهيرها، مضيفة: لا يمكن تحقيق أهداف الثورة في إقامة دولة ديمقراطية عادلة تحافظ على حقوق المواطن وحرياته وتحفظ كرامته إلا بوجود جهاز قضائي مستقل وحيادي. وأوضحت الحركة عندما بدأت السلطة التشريعية ممثلة في مجلس الشورى والذي منحه الدستور الجديد سلطة التشريع كاملة وفقًا لنص المادة "230" في إجراء إصلاحات جوهرية في النظام القضائي عن طريق تعديل قانون السلطة القضائية، لاقت معارضة مستميتة من جانب أصحاب المصالح الخاصة من القضاة الذين يستفيدون من الوضع الراهن، مشيرة إلى أن المعارضة تمثلت في تزييف الحقائق على زعم أن هناك عدوانًا من السلطة التشريعية على السلطة القضائية، وهو قلب لواقع وتزييف لحقائق ومحاولة مرفوضة. واستطرت الحركة قائلة: "هؤلاء القضاة يعلو صوتهم الآن دفاعًا عن استقلال القضاء ويقودهم رئيس نادي القضاة، الذين لم نسمع لهم صوتًا حين كانت تهدر كرامة المواطنين في ظل حكم النظام البائد، كما لم نسمع لهم همسًا حين انتهكت إرادة الشعب المصري في الانتخابات البرلمانية المزورة عام 2010، قامت على أثرها ثورة 25 يناير أو حين داست أحذية جنود الرئيس المخلوع وجوه بعض القضاة. وتابعت الحركة: "إن هؤلاء القضاة الذين كانوا موالين للنظام السابق أعداء الثورة يعلمون جيدًا أنهم سوف يخسرون كثيرًا من امتيازاتهم حين تستكمل أهداف الثورة بإدخال إصلاحات على النظام القضائي ودعم استقلاله، مؤكدة أنهم سيفقدون الطريق لتعيين غير الأكفاء من أبنائهم في الجهاز القضائي، ولن يكون في مقدورهم ضمان عدم المساءلة عن فسادهم وتورطهم مع النظام السابق في تزوير الانتخابات وإهدار كرامة المواطن وحقوقه والاستيلاء على أراضى الدولة، لذلك فهم يستميتون في منع إصدار أي تشريع يدخل تعديلات تحسبًا منهم لأي تعديل يحقق إصلاحات في الجهاز القضائي من شأنه أن يقضى على مصالحهم التي ورثوها من النظام السابق ويفتح الباب أمام مساءلتهم ومحاسبتهم جنائيًا عما اقترفوه من جرائم. وختمت الحركة خطابها قائلة: "إن ما يجرى الآن هو اعتداء صارخ من قبل بعض الجهات القضائية ونادي قضاة مصر، على حق السلطة التشريعية متمثلة في مجلس الشورى في سن القوانين التي تحقق المصلحة العامة ومهدرين على نحو جسيم مبدأ الفصل بين السلطات".
