مطالب بإعلان سيناء أرض عسكرية.. وخبير أمنى يفضل الاستعانة بشيخ القبائل كشفت قيادات فى حزب "الحرية والعدالة" عن وجود6 آلاف مواطن تابعين لمحمد دحلان العميل الصهيونى فى المنطقة، وراء العبث بالأمن فى سيناء، وطالب سياسيون وخبراء، بإعلان سيناء أرض عمليات عسكرية، ويُطبق عليها قانون الأحكام العسكرية من الآن لحين انتهاء القوات المسلحة من تمشيط المنطقة وإخلائها من كل الإرهابيين والعناصر الخارجة على القانون، وهو ما يسمح به القانون الدولى. واعتبر سليمان صالح نائب الحرية والعدالة بمجلس الشعب السابق بشمال سيناء، أن الوضع فى سيناء آمن، مشيرًا إلى أن الحالات التى تشهدها طبيعية مثل أى محافظة أخري، خاصة أن موقعها بجوار العدو الصهيونى سبب التضخيم ولفت النظر عليها، مشيرًا إلى أن حالة الخطف للجنود أخيرًا ليست انتقامًا من قوات الأمن ولكن مساومة حتى تتدخل الشرطة فى حالة ثأر بالمحافظة وليس كما ضخمها الإعلام واستغلها أسوء استخدام. وأضاف أن هناك 6 آلاف مواطن تابعين ل"محمد دحلان" رئيس المخابرات الفلسطينى السابق والعميل الإسرائيلى يعملون لصالحه، وهو يتحمل الجزء الأكبر فى الأحداث التى تمر بها سيناء وحالات الخطف والقتل للجنود من قبل. وأشار إلى أن الوضع الأمنى فى سيناء لا يحتاج إلى تحويل المنطقة منطقة عسكريًا إطلاقا ويمكن التنسيق بين قوات الأمن وشيوخ القبائل على استعادة الأمن. وأعلن عصام الشيخ المستشار القانونى للحزب "الحر"، أن جميع المواثيق والعهود الدولية وجميع قواعد القانون المحلى والدولى تمنح الجيش المصرى - إذا أراد - الحق المطلق فى إعلان منطقة سيناء منطقة أعمال عسكرية ويطبق عليها قانون الأحكام العسكرية من الآن ولمدة سنوات قادمة إلى حين تطهيرها من العصابات الإرهابية الغامضة التى استوطنتها واحتلت أجزاءً من أراضيها وسط غياب للقوات المسلحة المصرية البرية والجوية بسبب اتفاقية كامب ديفيد التى منعت الدبابات والمدرعات التابعة للجيش من التواجد بعمق نحو خمسين كيلو من خط الحدود المصرية الإسرائيلية وخاصة فى منطقة رفح - العريش التى تتركز فيها أغلبية العمليات الإرهابية وآخرها العملية التى انتهت باختطاف سبعة من جنود الجيش المصرى فى تكرار لمأساة قتل 16 جنديًا مصريًا فى رفح فى رمضان الماضي. وتمنى الشيخ، أن عن عقد جلسة لمجلس الدفاع الوطنى قريبًا لاتخاذ القرارات السليمة فى مثل هذه الحالات منعا لأن تتحول مصر إلى دولة مستباحة بلا جيش يحمى ولا رئيس يحفظ سيادتها. واتفق معه فى الرأى السابق الخبير العسكرى محمود خلف، مشيرًا إلى أن الوضع فى سيناء ما عاد يحتمل التقصير من قبل النظام الحاكم، وباتت الأحكام العسكرية حلا عاجلا بالتعاون مع أهل سيناء لإنقاذ الوضع هناك. وأشار خلف، إلى أن الأمر يحتاج أولا إلى خطة محبوكة ومدروسة من قبل القوات المسلحة، إضافة إلى الاستعانة بأهل سيناء لتنفيذ هذه الخطة، وتعاون الداخلية والجيش فى تنفيذ مخطط مشترك. وقال اللواء مصطفى إسماعيل الخبير الأمنى والاستراتيجى إن الجيش يستطيع أن يعلن منطقة سيناء منطقة عسكرية، كما أعلنها من قبل وتم تطهيرها بالكامل ولكن الوضع الآن تغير وأصبح هناك مخاطر تتمثل فى الأنفاق ومخاطرها والمواقع والبؤر الإجرامية التى تختبئ فى الجبال مستغله الطبيعة الوعرة والتى تمثل قلقًا للقوات المسلحة. وأوضح إسماعيل أن الأمر يحتاج إلى خطة محكمة والاستعانة بشيوخ قبائل سيناء لمعرفتهم بطبيعة المنطقة السيناوية والعناصر الموجودة فيها، مشيرًا إلى أن أى مواجهة قوية بين العناصر الإجرامية وقوات الأمن والتى من الضرورى حسابنها قبل الدخول فى أى مواجهات، محملا الأنفاق الجانب الأكبر من الوضع غير المستقر فى سيناء وطالب بضرورة فرض السيطرة عليها من قبل قوات الأمن.
