عاود الدكتور أيمن نور زعيم حزب "الغد" إضرابه عن الطعام مرة أخرى، بعد أن قام بتعليقه الأيام الأخيرة، إثر تلقيه وعودًا من أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب لدى زيارتهم له بالتدخل لدى السلطات للسماح له بكتابة مقاله الأسبوعي في الجريدة الناطقة باسم حزبه. واعتبرت مصادر أن معاودة نور لإضرابه بمثابة رد قاس على بعض الجهات التي زعمت إبرامه صفقة مع النظام، تتمثل في الإفراج عنه وعودته لرئاسة الحزب، مقابل تخفيف حدة معارضته للنظام، والتراجع عن معارضة خيار التوريث. على صعيد آخر، تنظر محكمة النقض يوم الخميس القادم دعوى النقض في حكم محكمة الجنايات بتوقيع عقوبة السجن على نور لمدة خمس سنوات بعد أن أدانته في تزوير قضية توكيلات مؤسسي حزب "الغد". وتقول المصادر إن فريق الدفاع عن نور وخصوصًا رئيس الفريق أمير سالم يواجه صعوبات شديدة في حضور جلسة النقض بسبب ورود اسمه في قائمة وزارة الداخلية التي تسعى لتلفيق قضية ضده بالتظاهر والتواجد في تجمع جماهيري وهو ما يجعل حضوره جلسة محكمة النقض أمرا مشكوكًا فيه. في سياق متصل، وصفت نيابة النقض الحكم الصادر ضد الدكتور أيمن نور بالبطلان المطلق الذي لا يجوز معه صدور مثل هذا الحكم. وقررت نيابة محكمة النقض في المذكرة التي أعدها المستشار حسن ربيع المحامي العام لنيابات النقض الموافقة على نقض الحكم الصادر ضد الدكتور نور وكذلك ضد المتهم الثالث أيمن إسماعيل، وعدم قبول الطعون المقدمة من إسماعيل زكريا وجلال لطفي وأحمد الغرباوي وميرفت صابر، غير أن نيابة النقض انتهت إلى إعادة المحكمة بالنسبة لهم، نظرًا لوحدة الموضوع وضمانًا لحسن سير العدالة. وأوضحت النيابة أن محكمة الجنايات قد وقعت في خطأ تأويل القانون والدستور، مشيرة إلى أن نيابة أمن الدولة بدأت في اتخاذ إجراءات جنائية ضد نور قبل 11 يومًا من تاريخ رفع الحصانة البرلمانية بما يخالف نصوص الدستور والمادة التاسعة من قانون الإجراءات، وهو ما يبطل القضية من أساسها وينزع أي شرعية عن كافة الإجراءات الخاصة بها. من جانب آخر، يدعو حزب "الغد" قياداته وقواعده للحضور أمام دار القضاء العالي لسماع حكم المحكمة المنتظر صدوره يوم الخميس القادم موجهها الدعوة لكل القوى الوطنية لحضور مؤتمر صحفي بمقر الحزب للتضامن مع نور. وقد نفت جميلة إسماعيل الأمين العام المساعد ل"المصريون" وجود أي صفقة بين زوجها والحكومة، مشيرة إلى ان نور لا يقحم نفسه في مثل هذه الأمور المشبوهة، لافتة إلى أن الرابط بين تعليقه الإضراب وبين هذه الصفقة، ما هو إلا محاولات مشبوهة لتشوية صورة زعيم حزب "الغد". وأشارت جميلة إلى أن تعليق نور لإضرابه قد تم بعد تلقيه وعودًا من أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب بالتدخل لدى السلطات لوقف قرار منع نور من الكتابة وهو ما لم يتحقق لذا عاود إضرابه.
