وصف عماد أبو هاشم رئيس نيابة النقض وعضو حركة قضاة من أجل مصر أن تجميد ومقاطعة المجلس الأعلى للقضاة لمؤتمر العدالة الذي كان بمثابة مبادرة من الرئاسة، تصعيد غير مبرر ونص الحوار لا مبرر له ، مشيرا أنه يراه رفضا للحوار وحل الأزمة . وأضاف أبو هاشم هاتفيا للمحور أن مجلس الشورى بحكم الدستور هو المهيمن في الوقت الراهن على السلطة التشريعية والممثل للشعب المصري وبالتالي لا يستطيع أحد أن يتدخل ويوقف إرادة الشعب ، مشيرا أن مؤتمر العدالة كان المفترض فيه أن يخرج بتوصيات تعرض للمناقشة على مجلس الشورى ، وما كان سينتج عنه من مشروعات قوانين يقدمها لرئيس الجمهورية لمناقشتها وإقرارها وفي النهاية مجلس الشورى هو سيد قراره ولا أحد يجبره أو ينهيه على شيء.