للمرة الثالثة في غضون أسابيع، أصدرت المحكمة الإدارية العليا أمس حكما بنقض قرار إدارتي جامعتي القاهرة وعين شمس بمنع الطالبات المنتقبات من دخول لجان الامتحانات، وقضت بالسماح للمنتقبات بدخول الامتحانات في أحدث حكم من نوعه، لكن من غير المتوقع التزام الجامعات بتنفيذه بعد أن رفضت في السابق الالتزام بتنفيذ الأحكام الصادرة والسماح لهن بدخول امتحانات نصف العام الدراسي. واعتبر نزار غراب محامي المنتقبات، أن الأحكام الصادرة لصالح المنتقبات تكشف عن وجود اتجاهين مناقضين داخل الدولة حول أزمة الطالبات المنتقبات، الأول يسير في اتجاه مضاد للعدالة ويتبناه إدارات الجامعات وعمداء الكليات وبعض الأساتذة، أما الاتجاه الثاني فيتبناه المؤمنون بالحرية الشخصية ممثلون في رجال القضاء. وحذر غراب من أن هذا الصراع الذي يشهده المجتمع المصري حاليا حول النقاب يصب في النهاية ضد مصلحة البلاد ويشوه سمعتها في الخارج، ويساهم في زيادة مناخ الغضب المشتعل داخل صدور المواطنين الناقمين على التدهور الكبير في مجال الحريات، بالإضافة إلى التدهور الخطير في مستوى المعيشة. في غضون ذلك، نفى الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي أن يكون أصدر قرارا بمنع الطالبات من ارتداء النقاب داخل الحرم الجامعي، وقال إن القرار يقتصر على التواجد داخل لجان الامتحانات فقط، موضحا أن الجامعات تطبق القواعد داخل قاعات الامتحانات أما خارجها فكل طالبة لها الحرية في ارتداء النقاب. جاء ذلك ردا على طلبات إحاطة بشأن حكم المحكمة الإدارية العليا بالسماح للمنتقبات بدخول الامتحانات، حيث قاد النائب علي لبن هجوما ضد الوزير خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس الشعب، وتوعده بأن يطلب من الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس إحالته للتحقيق فيما اعتبرها إهانات وجهها إليه. وكان النائب اتهم الوزير بأنه "مجرد من الرحمة ومتعسف ولا يصلح وزيرا، ولا توجد لديه شفقة في التعامل مع الطالبات"، بسبب رفضه السماح بدخول الطالبات قاعات الامتحانات إلا بعد الكشف عن وجوههن في إجراء اعتبره ينم عن أنه "ليس في قلبه رحمة"، واستدرك قائلا: "المفروض كونه أبا أنه لا يرضى بمثل هذه الأمور". وقال لبن: لقد تم منع إحدى الطالبات من دخول الامتحان رغم قيامها بكشف وجهها، موضحا أن حكم الإدارية العليا يلزم الجامعة بالتأكد فقط من شخصية الطالبة وليس إذلالها وتذنيبها طوال فترة الامتحان بدون نقاب، وحين قاطعه الوزير مبديا استياءه من كلامه، قال لبن متوجها إليه: "مش من حقك أن تقاطعني"، ورد هلال قائلا للنائب: من حقي أن أقاطعك في أي وقت وسأشكيك لرئيس المجلس. وقرر الدكتور شريف عمر رئيس اللجنة حذف كلام النائب من المضبطة، وأكد في نهاية الاجتماع تقدم لبن باعتذار لوزير التعليم العالي وطالبه بقبوله إلا أن هلال لم يعلق. وكشف الوزير أن قرار منع دخول المنقبات الامتحانات "سياسي وليس إداريا"، وقال إنه لا يمانع من ارتداء النقاب سواء في الشارع أو الحرم الجامعة لكن في نفس الوقت لابد أن تخضع المنقبات لقوانين لجنة الامتحانات مراعاة لتكافؤ الفرص والعدالة. كما عزا تلك الإجراءات إلى استغلال النقاب من قبل البعض في التحايل لدخول الامتحان بدلا من آخرين، وأشار إلى واقعة قال إنها حدث خلال الأيام الماضية بإلقاء القبض على شاب يرتدي النقاب لأداء الامتحان بدلا من "حبيبته"، وأقسم هلال بالله أنه لا توجد بنت تم منعها من دخول الامتحان لأنها ترتدي النقاب وإن الذين تم إخراجهن من اللجان كان بسبب امتناعهن عن كشف وجوهن وعدم معرفة هويتهن. وقال إن هناك من يسيء استخدام هذا الزى ويستغله، مشيرا إلى أنه تلاحظ خلال العام الماضي ارتفاع نسبة الطالبات اللاتي يرتدين النقاب بحوالي 30% خلال فترة أداء الامتحانات فقط، مؤكدا وقوع حوادث من قبل بعض المنتقبات غير أنه رفض الكشف عنها حفاظا على سمعتهن، على حد تعبيره. وأشار هلال إلى أنه لا يستطيع أن يتحدث ويجزم بأن النقاب فرض أو سنة أو غير ذلك، وقال "إنني احترم المنقبات والمحجبات وأيضا المتبرجات لأنهن "إخواتنا وبناتنا وزوجاتنا.. لكنني أريد في نفس الوقت الحفاظ على سلامة العملية التعليمية، ولن أسمح بارتكاب جرائم داخل اللجان تحت هذا الزي". وشدد هلال على أن الوزارة تحترم أحكام القضاء وتنفذها بالكامل، مشيرا إلى أن حكم المحكمة الإدارية قال إن ستر الوجه والكفين ليس فرضا ويجوز متى اقتضت الضرورة التحقق من شخصية المرأة حفاظا على الأمن العام وأثناء العملية التعليمية، لافتا إلى أن القضاء الإداري نظر قرار جامعة القاهرة في الشق المستعجل فقط ولم يبت في الموضوع نفسه من حيث صحة القرار أم لا. وأضاف أن القانون أعطى للجهة الإدارية الحق في وضع الضوابط التي تكفل سلامة العملية التعليمية وهذا ما نفذته جامعة القاهرة وعلى الطالبات أن يخضعن للقوانين، قائلا إن كثيرا منهن التزمن بالقرار وكشفن عن وجوههن داخل قاعات الامتحانات ولبت الجامعة طلبهن بأداء الامتحان في مكان منزو وعندما خرجن ارتدين النقاب مرة أخرى وهذا حقهن. في المقابل، دافع وزير التعليم العالي عن حق الجامعة في منع عضوات هيئة التدريس والمراقبات من ارتداء النقاب، لأنه من حق الطالبات التواصل مع هؤلاء ومن لا تريد ذلك تبحث عن وظيفة أخرى خاصة المراقبات.
