وافق مجلس الشورى فى جلسته اليوم، برئاسة الدكتور أحمد فهمى، على طلب استعجال مناقشة الاقتراحات بقوانين المقدمة من نواب أحزاب الوسط والحرية والعدالة والبناء والتنمية، حول السلطة القضائية خلال الجلسات القادمة التى تبدأ يوم 25 مايو من الشهر الحالى. جاءت الموافقة من حزب الأغلبية والوسط والبناء والتنمية، وسط اعتراضات شديدة اللهجة قادها حزب النور يسانده حزب الوفد وعدد آخر من النواب الذين ينتمون إلى أحزاب الإصلاح والتنمية والمصريين الأحرار. جاء ذلك فى الوقت الذى رأت فيه الحكومة عدم وجود صفة الاستعجال فى مناقشة الاقتراحات المقدمة من النواب. وقال المستشار حاتم بجاتو، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، إنه لا يرى فى لائحة مجلس الشورى عقد جلسة خاصة، لمناقشة تلك الاقتراحات وأنه لا يوجد بين نصوصها ما يعضض قيام النواب بتقديم اقتراحات بمشروعات قوانين، وأن هذا الاختصاص منوط به مجلس النواب. وقال بجاتو إننى أرى أيضا أنه لا يوجد جلسة غدا الأربعاء فى جدول أعمال المجلس، لافتا النظر فى نهاية كلمته إلى أن الرأى الأخير للمجلس، على أن ينظر فى حالة الاستعجال فى أول جلسة قادمة والتى سوف تنعقد بعد أسبوعين. وقال النائب طاهر عبد المحسن: القانون انتهى منذ أسبوعين ولم يعرض على المجلس أو يدرج فى جدول الأعمال. وأضاف: القانون الحالى يتنافى مع الدستور، فتعيين النائب العام وفقًا للقانون الحالى يكون بقرار من رئيس الجمهورية، وليس كما نص الدستور على أن يكون ذلك بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى، ولا يجب تجاهل أن الدستور نص على إلغاء الندب، وما زال يسمح الآن بفكرة الندب الجزئى. وأضاف طاهر: القانون أوجب الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات فى ظل عدم وجود نص دستورى يسمح بذلك، وبذلك يوجد حاجة ملحة لتعديل القانون بحكم الحاجة المجتمعية. فيما طالب النائب محمد الصغير، عن حزب البناء والتنمية، بمناقشة القانون على وجه الاستعجال اليوم، في الجلسة الثانية وهو ما رفضه الدكتور أحمد فهمي، رئيس المجلس، مرجعًا رفضه إلى أن اللائحة الداخلية للمجلس تشير إلى أنه لابد من توزيع التقرير على الأعضاء قبل مناقشته ب24 ساعة، بينما طالب طارق الملط بمناقشة الاقتراحات غدًا الأربعاء. من جانبه أكد عبد الله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، بعدم مناقشة تلك الاقتراحات من أجل الموائمة الظرفية التي تمر بها البلاد، واستقرار مؤسسات الدولة، وقال نعلم أن السلطة القضائية مستقلة ولابد أن نعطيها الحق في أن تقوم بإصدار قانون لها تقوم بإعداده خاصة في ضوء ما تقوم به مؤسسة الرئاسة من حوار مع تلك المؤسسة، ما يسفر عن عقد مؤتمر العدالة تحت إشراف الرئاسة وتمنى أن يخرج المؤتمر بمناقشات وأطروحات يرضى عنها الشعب ثم يحدث بعد ذلك التناغم بين مؤسسات الدولة، وقال إن حالة الاحتقان السياسي التي تمر بها البلاد ليست في مصلحة الشعب. وعقب الدكتور أحمد فهمي على حديث بدران قائلاً: إن ما قدمه النواب حتى الآن لا يقى أن نقول عليها قوانين، ولابد أولاً موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى ثم موافقة مجلس الشورى من حيث المبدأ ثم بعد ذلك نرسله إلى جميع الجهات والهيئات القضائية لأخذ رأيها في تلك التعديلات على قانون السلطة القضائية. وعاد عبد الله بدران ليؤكد أن لديه اقتراحًا بإرجاء المناقشة حتى ينتهي مؤتمر العدالة وعلق الدكتور أحمد فهمي قائلاً: "ما ينفعش ملناش دعوة بهذا المؤتمر الذي يعد شأنًا خاصًا بالقضاء". جاء ذلك في الوقت الذي شهدت فيه الجلسة أزمة حادة بين الدكتور عصام العريان وبين وعبد الله بدران وصلاح عبد المعبود بعد أن طالب العريان بالتصويت على طلب الاستعجال وألا ينظر المجلس إلى أي ضغوط وقال: من غير المقبول أن يتم الحجر على المجلس ونوابه من أي تيار سياسي حيث اعتبر نواب حزب النور أن ما قاله العريان هو اتهام صريح لهم ونجح الدكتور أحمد فهمي في إخماد تلك الأزمة بعد أن أكد لنواب حزب النور أنه يميز الكلام وأنه لا توجد اتهامات لقوى سياسية رافضًا إعطاء الكلمة للنائبين عبد الله بدران وصلاح عبد المعبود فيما وجه رئيس المجلس تحذيرًا شديد اللهجة لنائب حزب الحرية والعدالة أشرف بدر الدين بإخراجه من قاعة المجلس إذا استمر في حديثه الذي كان يطالب فيه بسرعة مناقشة الاقتراحات المقدمة من النواب.
