طالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تركيا بحذف خانة "الديانة" من بطاقات الهوية كونها تتعارض بحسب رأيها مع حرية المعتقد التي تتضمن حرية الإعلان أو عدم الإعلان عن الديانة. واعتبرت المحكمة الأوروبية في قرار في ستراسبورغ أن مجرد حمل بطاقة هوية تتضمن خانة "الديانة"، حتى وإن تركت خالية، يعني بالنسبة للفرد الكشف رغما عن إرادته عن معلومة تتعلق بجانب من ديانته أو من معتقداته الدفينة. واعتبرت أن إلغاء هذه الخانة من كل بطاقات الهوية التركية سيشكل تعويضا مناسبا لانتهاك حقوق المواطن التركي سينان ايشيك، أحد سكان ازمير الذي حكم القضاة الأوروبيون لصالحه في دعواه ضد الحكومة التركية. وكانت السلطات رفضت طلب ايشيك، وهو من الطائفة العلوية، تغيير تصنيف ديانته في بطاقة الهوية من مسلم إلى علوي، وعلى الأثر تقدم هذا المواطن بشكوى من إجباره على كشف معتقداته بسبب إشارة الديانة في بطاقة الهوية والتي كانت إلزامية حتى 2006. وقد دافعت تركيا عن نفسها أمام المحكمة مشيرة إلى انه منذ 2006 يمكن لأي مواطن تركي تعديل التصنيف المذكور في خانة الديانة أو حتى تركها خالية، إلا أن المحكمة الأوروبية اعتبرت في قراراها أن المساس بحقوق الإنسان الذي تعرض له ايشيك يتأتى من الإشارة، سواء أكانت إلزامية أم اختيارية، إلى الديانة في بطاقة الهوية وليس من رفض ذكر "علوي".