والحرية والعدالة يرشح 3 قيادات بينهم الحلواني للمنوفية.. الجماعة الإسلامية تدفع ب8 شخصيات عامة وحزبية.. الوسط: لن نشارك والتغيير شكلي كشف مصدر داخل حزب الحرية والعدالة، طلب عدم ذكر اسمه، عن أن سبب تأخر إعلان حركة المحافظين حتى الآن وعدم الإعلان عنها مع التعديلات الوزارية الأخيرة بسبب تعثر المفاوضات بين مؤسسة الرئاسة وجبهة الإنقاذ، وذلك لرغبه قيادات الجبهة في الحصول على حقائب وزارية بعينها وتولي محافظات بعينها، هذا بالإضافة إلى اعتذار عدد من الشخصيات العامة عن عدم رغبتهم في تولي أي مناصب في الوقت الحالي. وأضاف المصدر أن قائمة أسماء المرشحين في حركة المحافظين تم الانتهاء منها وهى الآن على مائدة الرئيس محمد مرسى للاضطلاع عليها وتنتظر التوقيع، ولكنه آثر التروي حتى تشارك كل القوى السياسية في حركة المحافظين الجديدة، مرجحًا أن يتم الإعلان عنها نهاية الأسبوع الجاري. وأكد المصدر أن الحزب سيرشح 3 محافظين جدد في الحركة المقبلة أحدهم فى محافظة المنوفية بديلا عن الدكتور محمد علي بشر الذي تم تعيينه وزيرًا للتنمية المحلية،مرجحا أن يكون الدكتور عاشور الحلوانى أمين الحزب بالمنوفية، فضلا عن محافظتين أخريين إحداهما في الوجه البحري. من جانبه، قال الدكتور نصر عبد السلام، رئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إن الحزب أرسل ترشيحاته إلى الرئاسة والتي تضم عددًا من الشخصيات الحزبية والعامة لتولي المنصب في محافظات الفيوم والإسكندرية والقليوبية وسوهاج والمنيا وأسيوط وقنا والأقصر، باعتبارها من أكثر المحافظات معاناة بسبب سوء إدارة محافظيها، رافضًا في السياق ذاته الإفصاح عن أي من أسماء مرشحي الحزب لكنه أكد أنهم من كوادر الجماعة وأعضائها وشخصيات عامة من ذوي الخبرة والكفاءة. وقال الدكتور عمرو عادل، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، إن الحزب لم يتقدم بترشيحات لحركة المحافظين، لأنه يري أن ما يحدث هو تغيير أفراد وليس سياسات عامة للدولة والحكومة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية في غاية الصعوبة وليس من السهولة إنهاء جميع المشكلات بشكل جذري إلا من خلال حكومة جديدة وبرلمان جديد يشكل تلك الحكومة والبدء في العمل بشكل أكثر اتساقًا مع المرحلة الحالية ومشكلاتها الضخمة. فيما نفى الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطني، تلقي الجبهة أي اتصالات من مؤسسة الرئاسة بخصوص تقديم ترشيحات لحركة المحافظين، لافتًا إلى أن الرئاسة اتصلت فقط من أجل استطلاع رؤيتها حول المرشحين للمناصب الوزارية قبل إقرار التعديلات الأخيرة، ولكنها لم تطلب منا المشاركة في الحكومة الحالية أو حركة المحافظين، مؤكدًا أنه في حال تلقي الحزب أي عروض للمحافظين فإنه سيعلن موقفه بالاتفاق مع كل أحزاب جبهة الإنقاذ.