بهاء الدين: ندعو مجلس الشورى لسرعة مناقشته.. أبو الحسن: خطوة جيدة لتجنب إعادة إنتاج فساد مبارك كشف رجل الأعمال المهندس حسن مالك، رئيس لجنة "تواصل"، عن تبنيه قانون تعارض المصالح للمشتغلين بالعمل العام، مشيرًا إلى مناقشة مسودة مشروع القانون خلال الأسبوع الجاري مع لجنة برئاسة الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس الجمعية المصرية للوقاية من الفساد. وأوضح مالك على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن هذا القانون يهدف لمنع ومحاسبة كل من يسعى من المشتغلين بالعمل العام لاستغلال موقعه لتحقيق مصلحة خاصة وإعادة التجارب السابقة في الفساد، مشيرًا إلى أن مصر تحتاج إلى حزمة من القوانين لتصحيح المسار الاقتصادي منها قوانين خاصة بالشفافية وحرية تداول المعلومات والمزايدات والمناقصات وتعارض المصالح. وقال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، إن فكرة قانون تعارض المصالح للمشتغلين بالعمل العام لم تكن وليدة الصدفة، ولكنها سبق طرحها من خلال مبادرة الجمعية المصرية للوقاية من الفساد في وجود عدد من الشخصيات. وأشار بهاء الدين إلى أننا قمنا بطرح هذا القانون من قبل على أكثر من وزير مالية، إضافة إلى عرضه على وزير العدل السابق إلا أنه للأسف لم يلق أي تجاوب من هذه الجهات لعرضه على المجالس النيابية، مشيرًا إلى أنه تم عرض القانون على كل الجهات التي تريد الاطلاع عليه، مشيرًا إلى أنه لم يتلق أي اتصالات من جانب أعضاء مجلس الشورى لطرح هذا القانون ومناقشته في المجلس. وأوضح "بهاء الدين" أن قانون تعارض المصالح للمشتغلين بالعمل العام يتضمن في بنوده تحديد المقصود بفكرة تعارض المصالح بين كل العاملين في أكثر من وظيفة بالعمل العام، إضافة إلى طرح الأسلوب الذي يضمن الفصل بين هذا التعارض في المصالح. ودعا بهاء الدين، مجلس الشورى، لضرورة الاطلاع على قانون تعارض المصالح للمشتغلين بالعمل العام وذلك لمناقشته، مؤكدًا أنه من المقرر أن يتم مناقشة مسودة مشروع القانون خلال الأسبوع المقبل مع المهندس حسن مالك رئيس لجنة "تواصل" والمكونة من عدد من رجال الأعمال للتنسيق بين مجتمع رجال الأعمال والرئاسة ورئيس الجمعية المصرية لتنمية الأعمال. من جانبه عبر الدكتور يحيى أبو الحسن، عضو الهيئة العليا وعضو مجلس الشورى عن حزب الوسط، عن ترحيبه بالقانون، مؤكدًا أهميته في الوقت الحالي تجنبًا لتداخل أعمال السياسة بالاقتصاد والعكس، واعتبر أنها مبادرة قوية ورسالة مهمة من النظام الحالي للحفاظ على المصلحة العليا للوطن وعدم تضارب المصالح، مشددًا على ضرورة وجود فاصل حديدي بين العمل السياسي والعمل الاقتصادي يحمي مقدرات الوطن من العابثين، مؤكدًا ضرورة أن تكون تلك القوانين مفعلة ومطبقة بحزم على الجميع تجنبًا للإيقاع وإعادة إنتاج فساد نظام مبارك ورجاله. وأكد أبو الحسن أن الدستور الجديد نص على إنشاء مجالس قومية متخصصة كالمجلس القومي لمكافحة الفساد وهو ما يجب أن يتولى هذه المهمة بشفافية ونزاهة مع وجود آليات لتمكينه من محاسبة الخارجين على إطار القانون. وأوضح أنه حال عرض القانون على مجلس الشورى فإنه سيسعي لمناقشته في أسرع وقت ممكن وسماع المقترحات إذا لم يكن هناك شيء معيب فيه، مشيرًا إلى أن المجلس حريص على الانتهاء من القوانين المهمة في أقرب فرصة، خاصة إذا كانت تتعلق بمقدرات الوطن ومصلحته العليا.
