تعقد اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد التي يرأسها المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، ورشة عمل لمناقشة قانون (حماية الشهود) لطرح القانون للحوار المجتمعي، يوم الاثنين المقبل بالدور الأرضي بوزارة العدل. كانت وزارة العدل أعدت مشروع قانون يهدف إلى حماية الشهود والمبلغين والخبراء من أي تأثير أو إرهاب يقع عليهم لمنعهم من الشهادة أو الإبلاغ عن الجرائم التي يتصل علمهم بها، وكذا حماية ذويهم حتى الدرجة الرابعة، فضلاً عن وضع نظام قانوني يؤمن سرية بياناتهم ويحول دون كشفها في حالة الضرورة.