طالبت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم بتطبيق إجراءات ترشيدية على بنود موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية. وطالب النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة النائب محمد الفقي، بتخفيض موازنة بنود المصروفات والإيجارات ومصاريف فواتير الكهرباء، حيث رفض أشرف بدر الدين زيادة نسبة ال50% على بند الإيجارات للهيئة في الموازنة الجديدة، مهددًا بعدم اعتماد الموازنة في حال الإصرار على الارتفاع الكبير في بنود الموازنة، وخاصة الإيجارات والمصروفات. من جهته، قال ممثل الهيئة: إن الإيجارات زادت خلال الفترة الأخيرة، وإن الهيئة تقوم بتأجير عدد كبير من الشقق السكنية في محافظات مصر لإقامة العمال التابعين للهيئة، مشيرًا إلى أن قيمة إيجار الشقة الواحدة قد تصل إلى 5000 جنيه، وهو ما رفضه النائب محمد الفقي، مؤكدا أن ذلك يدل على السرقة وعدم الشفافية. جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه طارق الملط، عضو مجلس الشورى عن حزب الوسط، "أن ما نراه في بنود موازنات الهيئات الاقتصادية يدل على أنه لا يوجد أي تغيير داخل تلك الهيئات عما كان قبل الثورة". وأضاف الملط، أن المشكلة في "الدماغ" بالفعل، مستشهدًا بما فعله الدكتور باسم عودة وزير التموين، والذي اتبع أسلوب التفكير خارج الصندوق، مطالبًا مجلس إدارة كل هيئة بإعادة النظر في آليات التفكير وتطوير الأداء. من جانبه، قال محمد الفقي رئيس اللجنة: إن من يقوم بوضع الموازنات العامة بالدولة هو من كان يقوم بها قبل ذلك، مشيرًا إلى أن العمل ما زال قائمًا بالطريقة نفسها التي كانت عليها قبل الثورة.
