حلمي: الإخوان سبب التدهور في كل شئون الدولة.. محيى: النظام فقد شرعيته هددت الطرق الصوفية بالتنسيق مع باقى القوى السياسية والثورية، بالنزول إلى الميادين والشوارع؛ للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة، مشيرة إلى أنه في حالة عدم الاستجابة ستتم المطالبة بإسقاط النظام الحالي، وذلك في حالة فشل التعديل الوزارى الأخير الذى أصر عليه الدكتور محمد مرسي. وقال عبد الله الناصر حلمي، أمين عام اتحاد القوى الصوفية وتجمع آل البيت، إن التعديل الوزارى الأخير يكرس لسيطرة الإخوان المسلمين على الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن هذا يمس الحاضر والمستقبل بشكل كبير خاصة على الأجيال القادمة التى ستعانى من مدى التدهور الحالى فى كل شئون الدولة. وطالب حلمى بضرورة وضع قانون محترم للانتخابات البرلمانية؛ لكى تتم الانتخابات بطريقة نزيهة تحت إشراف دولى على أن يتم اختيار حكومة جديدة من الأغلبية المنتخبة في البرلمان، ويتم بعدها إجراء انتخابات رئاسية مبكرة الإنقاذ البلاد من المعاناة الشديدة من سوء الإدارة وعدم القدرة على اتخاذ القرار، الأمر الذى أدى إلى دخول البلاد فى نفق مظلم خاصة مع إصرار جماعة الإخوان المسلمين على "أخونة" كل أجهزة الدولة لتكون تحت طاعتها، على حد قوله. وحمل حلمى جماعة الإخوان المسلمين الخلافات السياسية الحالية، وذلك نتيجة تمرير الدستور الإخوانى رغم أنف كل طوائف المعارضة المصرية، على حد قوله. ووصف إبراهيم زايد منسق ائتلاف الطرق الصوفية، التعديل الوزاري الذى أجراه الرئيس مرسي بالتعديل الإخوانى، مشيرًا إلى أن هذا التعديل هو الفرصة الأخيرة للنظام الحالى وفى حالة عدم إنقاذ البلاد من الأزمات الحالية ستنسق القوى والائتلافات الثورية مع مختلف القوى السياسية الأخرى المعارضة لهذا النظام؛ للمطالبة بالنزول والاعتصام فى الميادين للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة، وفى حالة عدم الاستجابة سيكون المطلب الوحيد هو إسقاط هذا النظام كما حدث مع المخلوع مبارك ونظامه. وقال "هذا المطلب سيكون ضروريًّا لإنقاذ البلاد من الأزمات الحالية التى تسبب فيها الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين فى إدارته الفاشلة لإدارة شئون البلاد وعدم وجود رؤية حقيقية للاقتصاد المصري المنهار في الوقت الذي تم تعيين وزراء أبعد ما يكونوا عن الكفاءة غير أنهم منتمون بشكل أو بآخر إلى جماعة الإخوان المسلمين". وأضاف عصام محيى، الأمين العام لحزب التحرير المصرى، أن هذا النظام أثبت فشله الذريع فى إدارة شئون البلاد من خلال تحديه لمطالب الشعب المصرى والقوى السياسية عمومًا بإقالة هذه الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى لإدارة هذه المرحلة على أن تشرف على الانتخابات البرلمانية القادمة حتى لا يكون هناك تحيز من جانب الحكومة لأى فصيل بعينه. وتابع: "إن سياسة الأمر الواقع قد انتهت ولن يسمح الشعب المصرى بتكرار أساليب مبارك السابقة وأن إصرار مرسى على تحدى الشعب هو سقوط لشرعيته وأن الشعب قادر على عزله إذا استمرت سياسة العناد التى يتبعها في إدارة شئون البلاد". وطالب محيى، الرئيس محمد مرسي بأن يعرض نفسه على الشعب في استفتاء دستورى وعلى الشعب المصرى أن يختار بقاءه من عدمه، وقال إن رئيس الجمهورية موظف عند هذا الشعب وعليه أن يدرك أن استمراره فى تجاهل مطالب الشعب والعمل على تمكين جماعته من مفاصل الدولة هو انهيار لشرعته. بينما اتهم هيثم الشواف، منسق تحالف القوى الثورية، جماعة الإخوان بأنها تخطط لإصدار هذا القانون في الوقت الحالي؛ لأنه يصب في مصلحتهم بهدف تكريس بقائها في السلطة وعدم خروج أي مظاهرات ضدها، وقال: "هذا القانون يكرس لحكم جماعة الإخوان التي لولا المظاهرات ما وصلت إلى الحكم، وأنها تريد الآن قمع المعارضة من خلال قوانين تسنها لخدمة مصلحتها فقط. وأضاف الشواف أن القوى الثورية لا تعترف بمجلس الشورى وما يصدر عنه من قوانين ولن يمنعها أي قانون من ممارسة حقها في التظاهر والتعبير عن الغضب، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تصعيدًا من جانب القوى الثورية ضد هذا النظام الفاشل، الذي ترك كل شيء من مشكلات اقتصادية وأزمات متعددة يعاني منها المصريون وذهب ليعد قانونًا للتظاهر، لكي يكمم الأفواه ويعيد الدولة إلى ما كانت عليه في السابق، ولكنه لن يستطيع فعل ذلك، ولن يمنعنا أي قانون من النزول في أي مكان في مصر أمام دول العالم أجمع. وحذر منسق تحالف القوى الثورية جماعة الإخوان من خطورة المرحلة وما قد تجره عليهم هذه القوانين من مخاطر قد تطيح بحكمهم إلى الأبد وتلقى مصير الحزب الوطني، مؤكدًَا رفضه من حيث المبدأ للدستور الجديد، مشيرًا إلى أن أحد مطالب مظاهرات 25 يناير المقبلة هو إسقاط هذا الدستور المعيب.
