مازال الحدين الأدنى والأقصى للأجور بهما اخلال بالعدالة الأجتماعية .فعندما يكون الحد الأقصى للأجور هو خمسة وثلاثون ضعفا للحد الأدنى فأن ذلك فيه مبالغة كبيرة تصب فى صالح من يتقاضون الحد الأقصى فى دولة وصل عجز الموازنة بها الى ما يقرب من مائتان مليار جنيه وبها ملايين العاطلين الذين لم يتم توفير عمل أو صرف أعانة بطالة لهم . كما أن تحديد الحد الأدنى بأنه يبدأ من الدرجة الثالثة التخصصية فأن ذلك يصب فى صالح زيادة الحد الأقصى للأجور لأن الدرجة الثالثة التخصصية هى ليست أقل درجة وظيفية فكيف يحدد على أساسها الحد الأدنى . وماذا عن من يعملون فى درجة أقل من الدرجة الثالثة التخصصية وما هو الحد الذى يطبق عليهم . كما أن تحديد الحد الأدنى لكل مؤسسة بالدولة يختلف عن مثيله فى مؤسسة أخرى به تمييز مؤسسات عن بعضها البعض وليس به توحيد للحد الأدنى ولا الحد الأقصى للأجور بالدولة . فعلى سبيل المثال : اذا كان أجر الحد الأدنى فى مؤسسة هو ألف جنيه فأن الحد الأقصى فى هذه المؤسسة هو خمسة وثلاثون ألف جنيه . بينما قد يكون الحد الأدنى فى مؤسسة أخرى هو عشرة آلاف جنيه فعندها يكون الحد الأقصى فى هذه المؤسسة هو ثلاثمائة وخمسون ألف جنيه . وهكذا فأن كل مؤسسة فى الدولة لها حدها الأدنى وحدها الأقصى وبذلك فأن هناك تمييز بين مؤسسات الدولة فى الحدين الأدنى والأقصى كما أن بذلك لم نضع سقف بمبلغ معين لا يتم تجاوزه للحد الأقصى للأجور ويعرفه الشعب . كما أن الحدين الأدنى والأقصى يجب أن يشملوا أجمالى الدخل وليس الأجر الأساسى بدون ما يضاف اليه من بدلات وحوافز وأجتماعات الى آخره من المسميات . أرسل مقالك للنشر هنا وتجنب ما يجرح المشاعر والمقدسات والآداب العامة [email protected]