وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى من حيث المبدأ اليوم الأربعاء على 5 اقتراحات بمشروعات مقدم من نواب المجلس من ممثلى أحزاب الحرية والعدالة والنور والوسط والجيل بشأن وضع الحدين الأقصى والأدنى للأجور ومن المقرر أن تعقد اللجنة التشريعية اجتماعا عاجلا لمناقشة الاقتراحات وإعداد تقرير حولها يعرض على الجلسة العامة للمجلس. وكانت اللجنة التشريعية قد عقدت اجتماعا اليوم الأربعاء بصفتها لجنة القائمة بأعمال لجنة الاقتراحات لمناقشة 5 اقترحات بمشروع قانون لوضع حد أقصى للأجور وربطه بالحد الأدنى. وخلال المناقشات أكد الدكتور حسن الشافعي، عضو المجلس ومستشار شيخ الأزهر، أن قانون الحدين الأقصى والأدنى للأجور تأخر كثيرا، حيث إن الشارع المصري قلق وكان يطالب بتطبيقه منذ ثورة 25 يناير، لأنهم يريدون أن يشعروا بالعدالة الاجتماعية. وطالب الشافعي اللجنة التشريعية بألا يعلقوا النواب بالفراغ كما تم تعليق المواطنين الذين لم يصل إليهم شيء بعد وهو ما يدفع فاتورته النظام الحالى. وأكد الشافعي أن الحد الأدنى للأجور الذى أعلنت عنه الحكومة وهو 1200 جنيه لا يكفى لسد احتياجات الأسر المصرية، وذلك على أساس أن هذا المبلغ يتعارض مع حد الكفاف الذى نص عليه الدستور، مشيرا إلى ضرورة القبول به مؤقتا لحين تحسن موارد الدولة. وطالب عدد من أعضاء اللجنة بشفافية هيكل الأجور الفعلي، مطالبين أن ينظر لبقية فئات الشعب وهيكلة أجورهم حتى لا يقال أن الثورة هي ثورة موظفين. و تضمنت مشروعات القوانين المقترحة بعدم السماح بأن يزيد مجموع الدخل الذى يتقاضاه من المال العام سنويا أى شخص من العاملين فى أجهزة الدولة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ونوابهم ومن فى حكمهم والخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بالقانون رقم 47 سنة 1978او المعاملين بقوانين خاصة او من العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والكادرات الخاصة سواء كان شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأى صفة أخرى على خمس وثلاثين مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل فى ذات الجهة التى يعمل بها لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدنى وظائف الجهات التى تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة وذلك سواء كان ما يتقاضاه بصفة مرتب أو مكافاءة لأى سبب أو حافزا أو أجرا إضافيا أو بدلا أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان فى جهة عمله أو أية جهة أخرى. كما تضمنت الا يزيد الدخل الفرد على 50 ألف جنيه مصرى شهريا وذلك سواء ما كان يتقاضاه بصفة مرتب أو مكافأة لأى سبب أو حافزا او أجرا إضافيا. كما اتفقت مشروعات القوانين على الأ يقل الحد الأدنى عن 1200 جنيه ابتداء من السنة المالية 2013 -2014 و لا يسرى كل ذلك على بدلات السفر و الانتقال. كما اتفقت المشروعات على أن يعاد النظر فى الحد الأدنى بالزيادة كل سنة مالية و يعاد النظر فى الحد الأقصى للأجور بالزيادة أو النقصان كل 3 سنوات.
