أكد اللواء أحمد جاد منصور مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة أن ما تم نشره على أحد المواقع الإليكترونية على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) حول الغاء أكاديمية الشرطة فصلا دراسيا كان يتم تدريسه إجباريا لطلبة الفرقة الثانية بالأكاديمية يتضمن تحليلا لجماعة الإخوان المسلمين ويصفها بالتنظيم الإرهابى بعد تولى الدكتور محمد مرسى مهام رئاسة الجمهورية عار تماما عن الصحة. وأوضح اللواء منصور فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء الاثنين أن إدارة أكاديمية الشرطة قامت بالفعل بتغيير نحو 60 \% من المناهج الدراسية بالأكاديمية منذ حوالى سنتين؛ وذلك فى أعقاب التغيرات التى أحدثتها ثورة 25 يناير؛ حيث تم تعديل المناهج فى إطار تعديل منظومة التعليم داخل الأكاديمية فى ضوء المعايير الموضوعية والعلمية وليست الشخصية، بما يتفق مع الاعتبارات الوطنية والاقليمية والدولية التى استجدت على الساحة، لتخريج رجل شرطة معاصر قادر على تحقيق الأمن والآمان للمواطن المصرى. وحول كيفية وقانونية تغيير المناهج داخل أكاديمية الشرطة، قال اللواء منصور إن تغيير المناهج الدراسية بالأكاديمية أو تطويرها لايتم بين ليلة وضحاها؛ حيث أن هناك العديد من الخطوات القانونية تبدأ من خلال تقديم مذكرة الى مجلس إدارة الأكاديمية باعتباره الجهة التى لها صلاحية الموافقة على أى تغيير أوتطوير بالمناهج، تشمل ملامح التطوير للموافقة على إجرائه، لافتا الى أن ذلك المجلس مكون من كل من ممثل عن المجلس الأعلى للجامعات، ومدير إدارة الفتوى بمجلس الدولة، وعميد كلية حقوق جامعة عين شمس للتأكد من مطابقة المواد التى يتم تدريسها بأكادمية الشرطة بمثيلتها التى يتم تدريسها بكلية الحقوق لعدم وجود أى اخلال بمعادلة الشهادة التى تمنح لخريج الأكاديمية بالشهادة التى يحصل عليها خريج كلية الحقوق. وأضاف أن مجلس إدارة الأكاديمية وافق منذ سنتين على اجراء التعديلات على نحو 60 \% من المناهج الدراسية، ومن بينها مادة (الارهاب الدولى أو الارهاب المعاصر) التى تم استبدالها بمادة (الجريمة المنظمة)، وهو ما تداوله الموقع الاليكترونى وأكد انه تم تغييره منذ شهر تقريبا بناء على طلب من جماعة الاخوان المسلمين على غير الحقيقة، مشددا على أنه لم يتم تغيير أو تعديل أى مادة من المواد التى تدرس لطلبة أكادمية الشرطة خلال الأشهر الماضية. وشدد مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة على أن إجراء التعديلات على مناهج الأكاديمية لم يكن تحت ضغط أو طلب من أى جهة أو فصيل سياسى، ولكنه جاء فى إطار تطوير المنظومة التعليمية بالأكاديمية، نظرا للتغيرات العديدة التى شهدتها ساحة العمل الأمنى مؤخرا، ليست فى مصر فقط بل على المستوى الاقليمى والدولى وضرورة مواكبة وتأهيل الخريج للتعامل مع تلك المتغيرات.
