قال أسامة هيكل -وزير الإعلام السابق- إن التليفزيون يعتبر ''محرقة أموال الدولة''، حيث إنه يكبد الخزانة العامة للدولة أكثر من 250 مليون جنيه شهريًا، كما بلغت ديون ماسبيرو أكثر من 17 مليار جنيه. وأكد هيكل في حوار خاص ل"المصريون" أن وزير الإعلام الإخواني يدير التليفزيون بطريقة جبر الخواطر، وبنفس أسلوب مبارك، مشيرًا إلى أن ماسبيرو به أكثر من 42 ألف عامل منهم أكثر من 35 ألف عامل بلا عمل. وأضاف هيكل أن القنوات التعليمية تكبد الدولة أكثر من 140 مليون جنيه سنويًا رغم أن نسبة المشاهدة الخاصة بها "صفر" كما أن قطاع الأخبار يضم 8 آلاف عامل بينما طاقته الاستيعابية 100 عامل فقط. وأكد أسامه هيكل أن جماعة الإخوان المسلمين أسقطت حكومتي "شرف" و"الجنزوري" من أجل تعيين حكومة إخوانية تمكن الجماعة من السيطرة على مفاصل الدولة، مشددًا على أن الدكتور كمال الجنزوري كلفه بحقيبة الإعلام إلا أنه تراجع عن التكليف بعد تهديدات الشيخ صفوت حجازي بإحراق ماسبيرو، مشيرًا إلى أن مليونيات تطهير الإعلام وحق الشهداء التي كانت تحاصر التليفزيون يوميًا اختفت بمجرد تعيين وزير أخواني للإعلام. جدير بالذكر أنه تم تعيين أسامة هيكل كأول وزير للإعلام في مصر بعد ثورة 25 يناير في حكومة الدكتور عصام شرف التي ولدت من رحم ميدان التحرير عقب الإطاحة بأنس الفقي. وإلى نص الحوار.. عندما توليت حقيبة الإعلام قلت إنك مكلف بإعادة «هيكلة» إعلام مصر ولكنك رحلت دون أي تغيير؟ أولًا أنا كانت لدي إرادة حقيقية لإصلاح التليفزيون والإعلام المصري وبدأت بالفعل خطة الهيكلة إلا أن غول الفساد المستشري في شرايين وزارة الإعلام أكبر من أي مسئول، كما أن المطالب الفئوية والمليونيات المصطنعة التي كانت تحاصر ماسبيرو باسم التطهير كانت تعوق أي خطوة نحو تطهير الإعلام أو إعادة هيكلته وهو الأمر الذي أدى إلى إهدار الفترة الانتقالية التي كانت تعد الوقت الوحيد المناسب لتطهير الدولة بالكامل ولكننا بكل أسف أهدرناها عبسًا، كما أن جماعة الإخوان المسلمين كانت لديها خطة ممنهجة وإصرار على إفشال أي حكومة بعد الثورة حتى تظهر أمام الشارع المصري بمظهر المنقذ لتمهيد الطريق أمام حكومة الإخوان. وهل هناك ضرورة لإعادة هيكلة الإعلام؟ هيكلة التليفزيون المصري ضرورة لأنه ''محرقة أموال الدولة'' ويكبد الخزانة العامة للدولة نحو 250 مليون جنيه شهريًا، فضلًا عن أن أكثر من 17 مليار جنيه ديون متراكمة، فضلا عن 28 قناه فضائية وأرضية و9 شبكات إذاعية ونحو 43 ألف عامل بلا وظائف حقيقية يتقاضون مرتبات بلا عمل كانت تعييناتهم تتم بالمجاملة لنواب الحزب الوطني المنحل لاستغلال أصواتهم في الدعاية الانتخابية السياسية، وبالتالي فنحن أمام مشكلة كبيرة ومتضخمة وتحتاج إلى حل غير تقليدي تستلزم إعادة هيكلة وزارة الإعلام وتحريرها من قبضة الدولة وذلك مرهون بتغيير نمط الملكية وأسلوب الإدارة حتى لا يبقى الإعلام خاضعًا للسلطة الحاكمة حتى وإن جاءت بإرادة شعبية منتخبة مثل مجلس الشورى الذي يسيطر عليه حزب الأغلبية أو حزب الحكومة وبالتالي يصبح الإعلام الرسمي دائمًا تابعًا للحكومة والحزب الحاكم وهو ما يجعله دائمًا إعلامًا غير نزيه. وكيف يمكن هيكلة الإعلام؟ إعادة هيكلة الإعلام يتطلب تحويل اتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى شركة قابضة تضم خمس شركات تتولى إدارة الإعلام بجميع قنواته ومحطاته الإذاعية، مع إعادة هيكلة العاملين بالتليفزيون الذي يضم نحو 43 ألف موظف لا يحتاج التليفزيون المصري إلا إلى 8 آلاف عامل طبقًا لأحدث الدراسات العلمية والاقتصادية التي أعدتها وزارة التنمية الإدارية، وهو ما يعني أن هناك نحو 35 ألف عامل لا حاجة للتليفزيون المصري لهم وأن أغلبهم بدون مهام أو وظائف رسمية وأنهم يتقاضون مرتبات بدون عمل، كما أننا لدينا العشرات من القنوات الفضائية التي لا يشاهدها أحد وتكبد الخزانة العامة مبالغ طائلة، فعلي سبيل المثال وجدت أن لدينا 6 قنوات تعليمية كان الهدف من إنشائها خدمة العملية التعليمية في مصر ومحاربة الدروس الخصوصية ولكن هذه القنوات فشلت فشلًا ذريعًا ولا تحقق أي نسبة مشاهدة كما أنها تكبد الخزانة العامة سنويًا 140 مليون جنيه وبالتالي أنا أرسلت خطابًا لوزير التربية والتعليم طلبت منه أن يتحمل تكاليف إدارة وتشغيل القنوات التعليمية أو أن يتم إغلاقها في يناير 2012 ولكن التغيير الوزاري حال دون ذلك. كما أن لدينا مثال آخر في قناة النيل للأخبار وقطاع الأخبار حيث يضمان نحو 8 آلاف عامل وإعلامي رغم أن أخطر القنوات الفضائية العالمية يمكن أن تعمل ب 100 إعلامي فقط وتحقق أعلى نسبة مشاهدة وأكبر نسبة أرباح. هل ترى أن الشارع المصري يحتاج إلى كل هذا الكم الكبير من القنوات الفضائية؟ بكل أسف نحن أغرقنا الشارع المصري بالقنوات الفضائية التي عبثت بأفكار ومبادئ المصريين فنحن نملك 29 قناة فضائية وأرضية رسمية و9 شبكات إذاعية و91 شركة فضائية حصلت على تراخيص من هيئة الاستثمار بالإضافة إلى نحو 200 مكتب وقناة فضائية حاصلة على تراخيص من هيئة الاستعلامات. كما أن هناك العديد من القنوات الفضائية ولذلك أنا أصدرت قرارًا تاريخيًا بوقف منح أي تراخيص جديدة للقنوات الفضائية لضبط وتنظيم العملية إلا أن وزير الإعلام الحالي ألغي القرار وسمح فتح التراخيص الجديدة. • هل نجح الوزير الحالي في أخونة الإعلام كما يتردد؟ ما يحدث فى الإعلام الآن كان متوقعًا منذ الاستفتاء على الإعلان الدستوري في 19 مارس، حينما سيطر الإخوان على المشهد السياسي الذي أعقبها فوزهم بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية بشقيها الشعب والشورى والتي مكنت الإخوان من تغيير 54 رئيسًا للتحرير من الإخوان أو من الموالين لهم ثم تعيين رؤساء لمجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية بنفس الطريقة. وعقب تكليف الدكتور محمد مرسي الدكتور هشام قنديل بتشكيل الحكومة قرر قنديل تعيين صلاح عبد المقصود أحد قيادات الإخوان وزيرًا للإعلام ليحكم الإخوان قبضتهم على المؤسسة الإعلامية في مصر سواء كانت المقروءة أو المسموعة أو المرئية. والإخوان بدأوا خطتهم بأخونة الإعلاميين أولًا ليقوموا هم بدورهم بأخونة الإعلام بعد ذلك لصالح الإخوان وبكل أسف تحول الكثير من الإعلاميين والصحفيين إلى المذهب الإخواني، وكان هذا واضحًا في حركة تعيين رؤساء تحرير الصحف القومية ورؤساء مجلس الإدارة وتغيير بعض القيادات في الإذاعة والتليفزيون. الإخوان أكدوا أن تغيير قيادات المؤسسات الصحفية والإعلامية هدفه إعادة إصلاحها وليس السيطرة عليها فما رأيك؟ هذا كلام غير حقيقي لأن إصلاح الإعلام المصري لا يكون بتغيير الأشخاص وإنما يكون بتغيير نظام الإدارة والملكية لأن جميع المؤسسات الصحفية تدار بطريقة خاطئة وجميعها مدان للدولة بالمليارات، حيث إن التليفزيون المصري مدان بأكثر من 17 مليار جنيه كما أن المؤسسات الصحفية القومية مدانه بأكثر من 9 مليارات جنيه، كما أن الإعلام الرسمي يدار بنفس نظام وقوانين ومنهج مبارك وكأن الثورة لم تطرق باب التليفزيون المصري رغم تعيين وزير إعلام من الإخوان المسلمين!! • وهل تقوم الحكومة حاليًا بتنفيذ خطة هيكلة الإعلام التي بدأتها؟ الطريقة التي تدير بها الحكومة التليفزيون المصري لن تحقق المصلحة العليا للإعلام المصري والإخوان يديرون التليفزيون المصري بطريقة جبر الخواطر!!.. والمسكنات واسترضاء الناس ومضاعفة مرتباتهم لشراء خواطرهم رغم أن التليفزيون مدين بأكثر من 17 مليار جنيه والدولة تتسول من جميع دول العالم، حيث تم رفع مرتبات العاملين بالتليفزيون من 133 مليون جنيه إلى 250 مليون جنيه تقريبًا في محاولة منهم لكسب عطف ورضا العاملين بالتليفزيون. • وهل اختلفت السياسة التحريرية للإعلام المصري بعد الثورة؟ لم تختلف السياسة التحريرية للإعلام المصري بعد الثورة والإعلام يدار حاليًا بنفس أسلوب ومنهج مبارك لدرجة أن ترتيب الأخبار لا يخضع لأهمية الخبر أو القواعد المهنية وإنما يخضع لقوة ونفوذ صاحب الخبر حيث تجد حاليًا الخبر الأول للرئيس محمد مرسي والخبر الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين والخبر الثالث للدكتور هشام قنديل. ألم يكن هذا يحدث في عهدك وكانت أخبار المشير تتصدر نشرة الأخبار؟ هذا لم يحدث على الإطلاق وكنا نرتب الأخبار حسب أهميتها وأجرينا دراسة دقيقة أكدت أن نصيب المجلس الأعلى للقوات المسلحة في نشرات الأخبار والبرامج في التليفزيون المصري لا تتعدى 2% فقط وهي نسبة لم تتحقق في التليفزيون الرسمي للدولة منذ 60 سنه على الأقل. • كيف واجهت الفساد المالي والإداري بالتليفزيون؟ عندما دخلت ماسبيرو اصطدمت بشبح الفساد المالي والإداري الذي لم أجد له مثيلًا في التاريخ ووجدت بعض المذيعات يتقاضين 750 ألف جنيه خلال شهر رمضان فقط، ووجدت رئيس قطاع الأخبار يتقاضى 108 آلاف جنيه وغيرها من الأرقام الفلكية في وقت الدولة كانت فيه تتهاوى وتنفق من رصيدها الاستراتيجي من العملة الصعبة فقررت وضع حد أقصى للأجور في التليفزيون حددناه ب25 ألف جنيه كحد أقصى في سابقة لم تحدث في تاريخ التليفزيون المصري. • هل ندمت على قبول الوزارة فى حكومة الدكتور شرف؟ أنا غير نادم على الإطلاق على قرار قبول منصب وزير الإعلام في حكومة الدكتور عصام شرف لأن تكليفي بأهم وزارة في أول حكومة بعد ثورة 25 يناير والتي أطلق عليها الشعب حكومة الثورة لأنها ولدت من رحم ميدان التحرير دليل قاطع على نزاهتي وشهادة على كفاءتي المهنية وهذا كان واضحًا وجليًا في جميع قراراتي التي اتخذتها في الوزارة طوال فترة عملي بالوزارة، حيث كانت قرارات مدروسة ومبنية على أسس علمية دقيقة وكانت لا تخدم إلا الصالح العام فقط ولم يوجه إلى صحفي أو نائب بالبرلمان أو اتحاد أو إتلاف من ائتلافات الثورة الكثيرة اتهام بالفساد المالي أو الإداري وهذان الأمران هما أهم ما يميز المسئول أو يهوي به في الجحيم!! • وما هو تقييمك لحكومة شرف؟ ولماذا فشلت؟ حكومة الدكتور عصام شرف كانت تمتلك العديد من الكوادر والقيادات القادرة على إنجاح وإنجاز أهداف الثورة وقيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية بكفاءة واقتدار ولكنها بالفعل لم توفق لعدة أسباب: أولها غياب الإرادة السياسية، ثانيًا كانت هناك قوى سياسية بعينها تسعى لإسقاط حكومة شرف ولم يكن من مصلحتها نجاح أي حكومة خلال الفترة الانتقالية حتى لا يلتف حولها الشارع المصري لتخلي لنفسها الساحة لأن نجاح حكومة شرف كان سيحول دفة الأمور في البلاد، كما أن الدكتور عصام شرف كان يسعى لاسترضاء كل الأطراف في وقت واحد وبكل أسف لم يرض عنه أحد!! • وما هو تقييمك لحكومة الدكتور كمال الجنزوري؟ على عكس حكومة "شرف" كانت حكومة "الجنزوري" تمتلك سلطات وصلحيات واسعة ولكنها كانت تضم وزراء أقل كفاءة وكان الوزير أقل كفاءة من وكيل وزارة في عهد حكومة شرف، وكان جميع الوزراء يؤمنون بأنهم مجرد وزراء حكومة انتقالية وأن النظام القادم سيطيح بهم لا محالة، فضلًا عن محاربة حكومة الجنزوري من قبل جماعة الإخوان المسلمين كما حاربت حكومة "شرف" من أجل إسقاطها وتعيين حكومة إخوانية تمكن الإخوان من السيطرة على مفاصل الدولة. • ولماذا حارب الإخوان حكومة الجنزوري رغم أنهم أول من بارك حكومته؟ الإخوان حاربوا حكومة الجنزوري وعمدوا إسقاطها كما أسقطوا حكومة شرف وحاصروا الوزارات بالمظاهرات الفئوية ومظاهرات حقوق الشهداء التي اختفت تمامًا ولم يعد لها وجود على الإطلاق بعد تولي حكومة قنديل مقاليد الأمور وذلك بهدف تمهيد الرأي العام لحكومة الإخوان الجديدة لتصبح بمثابة المنقذ للشعب المصري. • ولماذا كلفك الجنزوري بحقيبة الإعلام ثم قرر استبعادك بعد 4 ساعات تقريبًا من التشكيل الوزاري؟ أولًا أنا صاحب اقتراح اختيار الجنزوري للحكومة بعد الدكتور عصام شرف فبعد أحداث محمد محمود المؤسفة اتصل بي المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وطلب مني أن أقترح عليه أسماءً لتشكيل الوزارة فاقترحت عليه ثلاثة شخصيات رفض الأول لظروفه الصحية ثم اقترحت عليه تكليف الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة الدولة للتعاون الدولي بالحكومة ولكنه رفض أيضًا بحجة أن المرحلة الحالية صعبه وحرجة وتحتاج إلى جهود غير عادية كما أن الإسلاميين قد يعترضوا على تعيينها، وأخيرًا اقترحت عليه اسم الدكتور كمال الجنزوري فقال لي "مش هيقولوا عليه فلول؟!" فقلت له كل الناس تعرف من هو الجنزوري، والجنزوري عارف يعني أيه وزارة ومجرد ما يدخل مكتبه هيفتح الشنطة ويشتغل فوافق على الفور واتصل به وكلفه بالوزارة. • ولماذا استبعدك الجنزوري من الحكومة؟ الدكتور كمال الجنزوري كلفني بحقيبة الإعلام بالفعل ولم يستبعدني وبعد 4 ساعات من تكليفي مارس الإخوان ضغوطًا شديدة على الجنزوري من أجل إقصائي واتصل به الشيخ صفوت حجازي بعد أن حشد شباب الإخوان أمام التليفزيون وقال للجنزوري "لو أسامة هيكل دخل التليفزيون هنولع فيه" وبالفعل اتصل بي الدكتور كمال الجنزوري واعتذر لي وقال لي حرفيًا "الضغوط شديدة جدًا فقررت الانسحاب ورفع الحرج عنه خاصة أنني تربطني به علاقة قوية من عام 1996. • وما هو سر هجوم الإخوان ضدك ومحاصرة التليفزيون بآلاف المتظاهرين يوميًا؟ أنا تعرضت لهجوم شرس وغير أمين من قبل الإخوان وبعض التيارات الأخرى، ودأب الإخوان المسلمون على محاصرة التليفزيون المصري يوميًا بمليونيات حق الشهداء ومليونيات تطهير الإعلام ومليونيات هيكلة ماسبيرو وبكل أسف اختفت جميع هذه المليونيات بمجرد وصول الإخوان للحكم وبمجرد تعيين وزير إعلام إخواني اختفت مظاهرات تطهير ماسبيرو نهائيًا ولم يعد لها وجود، الأغرب من ذلك أن الإخوان كانوا يطالبونني ليل نهار بتطهير ماسبيرو وإعادة النظر في المرتبات والأجور العالية وتقليص ميزانية ماسبيرو، وعندما وصل صلاح عبد المقصود إلى وزارة الإعلام قرر زيادة مرتبات ماسبيرو بأكثر من 50 مليون جنيه تقريبًا ولم ينفذ أي طلب من مطالب الإخوان واختفت مليونيات تطهير الإعلام المصطنعة. • ما رأيك في قرارات ملاحقة الصحفيين والإعلاميين المعارضين للحكومة وإرهابهم؟ أولًا أنا ضد إغلاق الصحف أو القنوات الفضائية لأنني ضد تقييد الحريات العامة وفي مقدمتها حرية الرأي والصحافة والإعلام كما أنني ضد التعرض للحياة الخاصة للأشخصاص سواء كانوا مسئولين أو مواطنين عاديين وفي نفس الوقت أنا ضد تهمة "إهانة رئيس الجمهورية" لأنها تهمة مطاطة وغير دقيقة والأولى أن يربأ الرئيس محمد مرسي بنفسه عن محاكمة رموز الصحافة والإعلام بهذه التهمة التي لا تتناسب مع مبادئ ثورة 25 يناير كما أنني أربأ بالرئيس محمد مرسي أن يقطع ألسنة معارضية بنفس أسلحة وقوانين النظام السابق التي قامت الثورة من أجل إسقاطها. وأنا أري أن النظام الحالي يتعامل بازدواجية غريبة جدًا ففي الوقت الذي أصدر فيه قرارًا بإغلاق قناة الفراعين على سبيل المثال سمح لقناة الجزيرة مباشر مصر ببث برامجها بدون ترخيص وبما يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري والسيادة المصرية. هل تؤمن بأن القانون الحالي يحمي حرية الرأي والإعلام؟ بكل أسف نحن لدينا ترسانة من القوانين التي تقيد حرية الرأي والإعلام ففي مجال الصحافة لدينا أكثر من 30 نصًا قانونيًا يجيز حبس الصحفيين والإعلاميين والمدونين وجوبيًا أما القنوات الخاصة فهي محاصرة بحزمة من القوانين المتسلطة والتي تسمح لهيئة الاستثمار بإغلاق أي قناة أو وقف بثها.
