فشلت كل الخطط المستقبلية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بجدارة حتي نهاية عام2012 في إدارة أكثر من23 شاشة وأكثر من87 إذاعة بين متخصصة وموجة وعادية. كما أثبت العام أن اختيار رؤساء الاتحاد يتم بمعيار واحد وهو اختيار الشخص الذي يقبل أن يسمع الأوامر وحسب الاقديمة فقط, كما فشلت الخطط في هذا العام أيضا في إحضار رئيس اتحاد من خارج ماسبيرو, أو حتي إعطاء فرصة لمن يرغب من العاملين في اتحاد الإذاعة والتليفزيون والعمل معه كي يستمر, وهو ما حدث مع اللواء طارق المهدي الذي كان يضع استراتيجية جديدة لحل أزمات المبني ويلقي قبولا عاما من الجميع, ومع ذلك فقد شهد اول العام رحيله وتولي الدكتور سامي الشريف منصب رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون والمشرف علي الإعلام, لكنه لم يستمر طويلا في المنصب بعد أن تفرغ في هذه الفترة الأولي من العام في تصفية بعض العاملين في المبني, بل وأبعد العديد من القيادات, وحاول أن يجد حلولا لأول وأهم أزمة في مبني التليفزيون المصري وهي الأزمة المالية, وبعد أن فشل في حلها تركها كما هي لمن يخلفه في المنصب, وبالفعل كان ملف الأزمة المالية هو المشكلة التي لم تجد لها حلا حتي نهاية العام, ولن يجد لها أحدا طالما لم يوحد باتحاد الاذاعة والتليفزيون لائحة مالية محددة تضع النقاط علي الحروف. المرجح أن تظل هذه الأزمة هي السيف الذي يرفع في وجه من يحاول إصلاح المبني التاريخي العتيق في مصر, فلقد حاول أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق, والذي تولي مهام منصبه بعد الدكتور سامي الشريف أن يجد لها حلا جذريا وحاول في مفاوضات جدية وقوية ومؤثرة أن يقوم باعادة النظر في الأمور المالية للاتحاد, وطلب أكثر من مرة من وزير المالية إعادة جولة ديون الاتحاد والتي وصلت في عهده إلي15 مليار جنيه, وحاول هيكل في الفترة التي قضاها أكثر من مرة مع الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء وقتها- أن يجد حلا جذريا لملف الديون الخاصة بالاتحاد كي يستطيع وضع لائحة مالية جديدة لكل العاملين في الاتحاد لكن القوانين كانت مانعة, كما أن بنك الاستثمار القومي رفض أية اقتراحات بحذف هذه الديون خاصة أن البنك استطاع أن يحصل علي أسهم اتحاد الإذاعة والتليفزيون في مدينه الانتاج الاعلامي, وهو أيضا ما حاول اسامة هيكل أن يجد له حلا أوطريقة للتوصل إلي قرار برفع الرهن عن الأسهم. وكان اتحاد الإذاعة والتليفزيون قد رهن كافة أسهمه التي يشارك فيها بمدينة الإنتاج الإعلامي وقيمتها850.815 مليون جنيه بنسبة43% الي بنك الاستثمار القومي في إطار محاولته لتسديد جزء من ديونه للبنك وقيمتها18 مليار دولار, وتعد النسبة التي يشارك فيها الاتحاد بمدينة الإنتاج الإعلامي هي النسبة شبه الحاكمة, حيث يقوم الاتحاد بتعيين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمدينة بهذه النسبة, وظل الوزير يحاول طوال هذه الفترة أن يجد حلا لكن دون جدوي في هذه الفترة من العام, وظل اتحاد الاذاعة والتليفزيون يبحث كل يوم عن لائحة مالية جديدة كثيرا ماكانت تقابل بالاعتراض من الجميع, حتي وصل الأمر إلي أن وزارة المالية أرسلت إلي الاتحاد تؤكد عدم مسئوليتها عن اللوائح المالية التي تصدر في الاتحاد وانما يتلخص دورها فقط في تأمين المرتبات والحوافز المنصوص عليها قانونا, وعلي اتحاد الإذاعة والتليفزيون أن يدبر أموره المالية بنفسه. وعلي الرغم من أن الموازنة العام لاتحاد الإذاعة والتليفزيون الصادرة والتي بدأ العمل بها في أول يولية2012 قد حددت حجم الأجور بمليار ونصف المليار جنيه بالإضافة إلي أن حجم الموازنة العامة نفسه وصل إلي عشر مليارات جنيه بارتفاع قدره2 مليار جنيه عن عام2011-2012 إلا أن الأزمة المالية ظلت كما هي ملف شائك أمام أي رئيس اتحاد أو وزير إعلام لايستطيع ان يجد لها حلا, وإذا وجد فلايرضي العاملين في اتحاد الإذاعة والتليفزيون, وتظل التظاهرات والاحتجاجات علامة واضحة في مبني ماسبيرو حتي هذه اللحظة. هذا ولم يشهد عام2012 حلا لسلطات وزير الإعلام علي الفضائيات الخاصة فأي وزير إعلام يتولي المنصب يقول لك جملة واحدة أنا لست مسئولا عن القنوات الخاصة لكن فور وجود أزمة صغيرة مع قناة فضائية تراه يشارك فيها بفاعلية, فلقد أظهرت أزمة' قناة الجزيرة مباشر' وبعدها' قناة دريم' أن وزير الإعلام أحيانا لايعرف صلاحياته في التعامل مع القنوات الخاصة, فقد اكد اسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق انه وقع علي قرار إغلاق الجزيرة مباشر مصر عندما قاموا بعرضه عليه في مجلس الوزراء, باعتبار القناة مخالفة للقانون وأنه يجب التصدي لأية مخالفات للقانون, والأمر في الواقع لم يكن يتعدي أن وزير الإعلام وقتها أغلق شركة وستديو تقوم باستضافة الجزيرة مباشر مصر في العجوزة وظلت القضية معلقة بين وزير الإعلام الذي يؤكد أنه غير مسئول عن القنوات الخاصة, وبين الجزيرة مباشر مصر فترة طويلة حتي بدأت أحداث ماسبيرو تؤثر علي المشهد بكامله حيث تعرض للعديد من الهجمات والحصار والمطالبة بالتطهير, وبدأ النشطاء يهاجمون بشدة مذيعي ومذيعات التليفزيون خاصة' رشا مجدي' التي تعرضت لأكبر الهجمات في هذا العام, ولأول مرة في تاريخه شهد التليفزيون اعتذارات وهجوما شرسا علي الهواء, مباشرة, بداية من القناة الأولي وحتي القناة الثقافية التي شهدت هجوما في ظل إدارة الدكتور سامي الشريف وأيضا في ظل إدارة أسامة هيكل, وظلت القنوات تعيش في قلب ملف جديد يحمل عنوان' الانفلات علي الشاشة'. والحقيقة أن فترة أسامة هيكل كانت فترة متخمة بالأحداث التي دارت بين هجمات واحتجاجات ورفض للقرارات الإصلاحية رغم التي كان بعضها سيفيد مبني ماسبيرو, لكنه لم يحصل علي فرصة كافية كي يقوم بإدارة الشئون المالية باسلوب جديد, ولعل المذكرات الرسمية والسرية للوزير اسامة هيكل اكدت بالفعل أن كان يرغب في علاج أزمة الإعلام الحكومي وأن تؤل لإدارة الشعب المصري, فلقد كان من اهم الخطط التي أراد تنفيذها بالفعل هو إيجاد حلول لمشكلة القنوات التعليمية, وضرورة ضبطها وتبعيتها للوزارت المعنيه بها المشاركة فيها سواء ماليا أو اداريا, كما أراد أن يجد حلولا للقطاع الإقليمي وأن يستفيد قطاع الأخبار من حيث قدرات هذا القطاع المنتشر في المحافظات, وبحث هيكل عن الشكل العام للتليفزيون فشكل أول لجان تقييم لأداء العاملين بالاتحاد واداء البرامج, ورغم انه تعرض للحرج من بعض الأعضاء في اللجنه وخاصة الدكتور ياسر عبد العزيز الذي سرب التقرير والوزير كان يتحدث في برنامج ستديو27 علي الهواء, إلا أن فكرة إيجاد لجان تقييم محايدة كانت من أهم قرارات الوزير هيكل نفسه. وشهد عام2012 تفكيك ستديو واحد فقط من ستديوهات الرئيس المخلوع مبارك حيث تم تفكيك' ستديو برج العرب' فقط ليتم الاستعانة بأجهزته في إنشاء' ستديو27' بمبني ماسبيرو, وبقي ستديو الاتحادية أو ما يسمي بأرض الحرس وستديو آخر في شرم الشيخ, ويعد ستديو الاتحادية واحدا من أهم الاستدويوهات في مصر باعتباره ستديو استراتجي لمبني التليفزيون في حالة وجود خطر علي مبني ماسبيرو حتي يتم خروج البث من هناك لأنه مؤمن بالحرس الجمهوري. علي مستوي وزراء الإعلام شهد عام2012 رحيل حكومة الدكتور عصام شرف ورحيل وزير الإعلام أسامة هيكل ليتولي اللواء أحمد أنيس الوزارة والدكتور ثروت مكي منصب رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون ولم تشهد تلك الفترة أي جديد إلا قرارات الترقية والتغييرات التي دفعت ببعض الشباب في المناصب القيادية سواء رؤساء إدارة مركزية, ورؤساء قنوات, ولم يستطع اللواء أنيس أن يصل هو الآخر لحلول للمشاكل المالية أو وضع حلول لباقي ازمات المبني الأخري, بل قام بتسيير الأمور فقط وسط حالات من الاحتجاج والتظاهرات والخلافات بين الجميع ليظل المبني غارقا في العديد من المشاكل الإدارية فضلا عن العديد من التظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات داخل المبني في هذه الفترة. التردد90.90 ونجومFM.. الأكثر سرية! كان أهم حدث إذاعي في عام2012 هو ملف التجديد لشركة النيل للانتاج الإعلامي لإدارة اذاعة' نجومFM', وهو المعروف بالتردد100.6 والتردد104 إف إم أيضا, وهو ما يعد الأكثر إثارة للجدل باعتبار أن التجديد تم لعقد حصلت علية الشركة بالأمر المباشر وليس بمناقصة عامة, كما يقول القانون, لكن اللواء أحمد أنيس قرر أن يستجيب للشئون القانونيه المركزية في الاتحاد, والتي يتولي رئاستها محمود سعد ووافق علي التجديد للشركة بشروط جديدة, ولم يقم بطرح الموضوع أو الملف في مناقصة أو مزايدة كالمعتاد, بل قام الدكتور ثروت مكي رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون وقتها بالتوقيع علي العقد الذي يعد من أكثر العقود سرية حتي الآن في التليفزيون, وحصلت شركة النيل علي قرار التجديد لفترة أخري, لكن ظل الموضوع مثار أزمات حيث تم رفع أكثر من قضية أمام القضاء الإداري تطالب بفسخ التعاقد, وإعادة بيع الترددات عن طريق مناقصة أو مزايدة لكن في ذات الفترة كان اتحاد الإذاعة والتليفزيون ينتهي من توقيع بروتوكول تعاون بينه وبينه شركة خاصة أيضا لايعرف لها سابق أعمال, وتم تأجير التردد90.90 دون طرحة عن طريق مزايده أو مناقصة أو حتي الإعلان عن بيع هذا التردد إلي جهة ما, ورغم أن التردد يعمل الآن بالفعل تحت اسم' إذاعة الراديو' إلا أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون حتي هذه اللحظة لم يعلن عنه أية تفاصيل, أو عن كيفية بيع أو تأجير تردد اذاعيFM دون الخضوع للقانون, وقام الدكتور ثروت مكي وقتها بالتوقيع علي العقد قبل ان يرحل من منصبة كرئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون بعد رحيل حكومة الدكتور الجنزوري, ورحيل الوزير أحمد انيس وتكليف صلاح عبد المقصود بوزارة الإعلام, والذي علي الفور قام بتعيين اسماعيل الششتاوي رئيس الاذاعة رئيسا لاتحاد الإذاعة والتليفزيون حتي السابع من مايو القادم, وأن يتولي الدكتور ثروت مكي منصب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة النايل سات وفي ذات الوقت كان حسن حامد قد تولي منصب رئيس مجلس ادارة مدينة الإنتاج الإعلامي ومع هذا لم يقم الوزير الجديد ولا رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون الجديد بفتح هذا الملف علي الاطلاق, او مكاشفة الرأي العام به سواء في ملف إذاعة نجومFM أو ملف التردد90.90 وهو ما يعد الملف الأكثر خطورة في مبني اتحاد الإذاعة والتليفزيون. وبعد تولي صلاح عبد المقصود مهامه بدأ في البحث عن حلول للمشكلة المالية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون, فقام فورا بإرسال مذكرة سرية إلي الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء يطلب فيها إجراء تعديلات علي القانون رقم77 لعام68 والخاص برسوم اتحاد الإذاعة والتليفزيون, فالمشروع الجديد الذي تقدم به صلاح عبد المقصود إلي الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء يطلب فيه فرض رسوم علي فاتورة الكهرباء3 قروش علي كل50 كيلو وات ساعة بعد إعفاء ال50 كيلو وات الأولي, وقالت المذكرة التي قام وزير الإعلام بصياغتها لتبرير طلب زيادة الرسوم التي يحصل عليها الاتحاد من وزارة الكهرباء فعليا أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون حصل علي في العام المالي2010-2011 علي23 مليون جنيه منها18 مليون جنيه من رسوم الكهرباء و3 مليون من التراخيص علي السيارات التي تستخدم وسائط اذاعية' راديو كاسيت سي دي' وأكدت المذكرة أن وزارة الاعلام قد قام بإعداد دراسة مستوفاة عن حكم الطاقة المنصرف من شركات الكهرباء, لذا فهي تقترح ان في ضوء تلك الدراسة بوضع أكثر من اقتراح زمام السيد رئيس الوزراء لتصور المبلغ الذي سيتم الموافقة عليه وهو الاقتراح الاول الذي يقول إنه إن تم تحصيل3 قروش من المنازل و4 قروش من المحلات التجارية عن كل66 كليو وات ساعة مما سيوفر للاتحاد1561 مليون جنيه. الاقتراح الثاني: تحصيل4 قروش للمنازل و10 قروش للتجاري مما يعطي التليفزيون مبلغ3348 مليون جنيه. الاقتراح الثالث: أن يتم تحصيل مبلغ10 قروش للمنازل و20 قرش للتجاري مما يوفر للتليفزيون أكثر من780 مليون جنيها اما بالنسبة للسيارات فجاءت الاقترحات كالآتي: عدد السيارات4165 من فئة التحصيل20 جنيه حقوق التليفزيون83 مليون جنيها سنويا او زيادة التحصيل الي30 جنيها ويحصل التليفزيون علي125 مليون سنويامما يدر مبدئيا علي اتحاد الإذاعة والتليفزيون مبلغا ضخما جدا, باعتبار أن اقل فاتورة لأي منزل في مصر تكون أكثر من100 كيلو وات فأقل منزل سيدفع3 قروش علي فاتورته إذا كان استهلاكه100 كيلو وات, وهناك منازل ستدفع13 قرشا وأخري ستدفع40 قرشا مما يمكن الاتحاد من سداد ديونه'16 مليارا في شهر واحد' مع زيادة في ميزانيته كأرباح في العام الواحد, ولكن هذا المشروع حتي الآن لم يتم البت فيه أو الرد عليه من جانب رئيس الحكومة, كما لم يتم تفعيل هذا القانون أيضا, ويتوقع المراقبون حسم هذا الملف تماما في أول جلسات مجلس الشوري الجديد, ويحاول عبد المقصود نفس المحاولات التي قام بها أسامة هيكل لاسقاط ديون اتحاد الإذاعة والتليفزيون لدي بنك الاستثمار القومي حتي يستطيع التوصل لحل هذه الأزمة المزمنة في التليفزيون. في2012 دخل وزير الإعلام أول أزمات الرأي العام مع قناة دريم بالإضافة إلي أن الأشهر القليلة التي تولي فيها عبد المقصود منصبه شهدت الشاشة ظاهرة الانفلات علي مصراعيه, وعلي جانب آخر ظهرت أزمات طويلة تتعلق بالنيل من حرية الإعلام بإحالة فريق' نهارك سعيد'علي قناة' نايل لايف' للتحقيق, ووقع عليهم أعلي جزاء في لائحة العقوبات, ثم تتابعت حالات الانفلات علي الشاشة في قضايا أخري جماهيرية, وحاول الوزير أن يضبط الأداء علي الشاشة بتفعيل القانون أكثر كي ينتهي من هذا الملف الخطير الذي يؤرقه; وشهد العام أيضا تعديلات كثيرة في ملف الإعلام المرئي والمسموع, حيث انتهي اتحاد الإذاعة والتليفزيون فعليا من إعداد ثلاثة قوانين, وهي تعديلات القانون13 الذي يحد من صلاحيات وزير الإعلام, وقانون البث المسموع والمرئي الخاص بالفضائيات وضبطها وتراخيصها وقانون حرية تداول المعلومات, وسيتقدم بهذه الملفات في الفترة القادمة في مجلس الشوري حتي يتم الموافقة عليها ؟ ملف ستديو خمسة وقناة الاخبار الجديدة شهد هذا العام إغلاق قناة الدراما الثاني وإطلاق قناة' صوت الشعب' مع انتخابات مجلسي الشعب والشوري علي نفس التردد واستطاعت القناة التي تخلو من أية امكانيات سوي سيارة إذاعة بث خارجية أن تحقق نجاحا كبيرا في النقل الحي لهذه الجلسات علي الهواء مباشرة, وبدأت تدخل أزمات كثيرة مع القنوات الفضائية الأخري التي تنقل جلساتها, وشهد العام أزمات كثيرة بين القطاع الاقتصادي وبين الفضائيات سواء لنقل محاكمات الرئيس المخلوع التي تسببت في خسائر فادحة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بسبب قرار شفهي بعدم بيعها إلي القنوات الفضائية ومرورا بمحاكمات متهمي بور سعيد, ثم بدأت الأزمات تزيد من حدتها بين الفضائيات المصرية والعربية بسبب كثير من الأحداث التي يحصل عليها التليفزيون حصريا مثل خطابات الرئيس ولقاءات رئيس الورزاء, ومازالت الأزمات مستمرة بين الطرفين حتي الان, ولكن تظل قناة' صوت الشعب' هي فكرة عام2012 الناضجة في تاريخ الاتحاد. أما ملف قناة' النيل للأخبار' فيظل غير واضح المعالم حتي الآن, بل يعد ملفا شائكا رغم التكلفة المرتفعة له, وستظل هذه القناة هي اللغز الأكبر في تاريخ التليفزيون باعتبار الحديث الدائم لكل وزير جاء للمبني خاصة عن مسألة إطلاق قناة' النيل للأخبار' في ثوب جديد, ثم تنتهي الحكاية ويذهب الوزير ويتبقي هذا الملف لايراوح مكانه, بعد أن كان محور حديث سامي الشريف ثم طارق المهدي وأسامة هيكل وأحمد أنيس ثم أخيرا صلاح عبد المقصود, لكنه علي مايبدو ملف سيظل حتي نهاية عام2013 إلي أن ينتهي منه الوزير الحالي. أما الظاهرة الأبرز في كل مامضي أن النصف الأخير من العام شهد ظهورا واضحا ومؤثرا للقنوات الدينية مثل' الحافظ والناس والرحمة' بعد استغلال هذه القنوات في الدعاية الانتخابية واشتباكها مع الإعلاميين في القنوات الاخري بسبب الأحداث في العديد من الميادين, وأيضا معركة الدستور ولعل ختام المشهد بنهاية العام كان حديث حصار رجال' حازمون' لمدينة الانتاج الاعلامي هو الأعلي صوتا وصخبا وضجيجا, حيث صاحبته العديد من تهديدات المنع للقنوات الاعلامية بالعمل, وهو ما يؤكد أن عام2013 سيكون عاما صعبا علي القنوات الفضائية والحكومية أيضا, في ظل تغييرات حتمية قادمة في القوانين والشروط التي سيتم تعديلها في بنود القانون13 والتي تحد من سلطات وسيطرة الإعلام المرئي والمسموع علي الشارع خلال الأيام القادمة.
