استنكر خبراء أمنيون، اتهامات عدد من القوى الإسلامية لجهاز الأمن الوطني بمعاودة ممارسة أعماله القمعية في ترصد الإسلاميين وملاحقتهم، معتبرين إياها اتهامات باطلة بسبب ضعف الجهاز الشرطي بشكل عام وعدم تعافيه بعد، علاوة على أن ملاحقة النشطاء ليس من مهام الجهاز. ووصف الخبير الأمني اللواء محمود قطري، ما يثيره التيار الإسلامي ضد جهاز الأمن الوطني بأنها ادعاءات كاذبة ليس لها أساس من الصحة، مؤكدًا أن جهاز أمن الدولة منذ أن تم حله لم يعد قادرًا على ممارسة مهامه كما كان في السابق، علاوة على أن مهمته لا تتعلق سوى بجمع المعلومات فقط وليس ترصد النشطاء. واتهم قطري التيار الإسلامي، بتدبير هجمة ضد الجهاز بهدف إلغائه، تمهيدًا لتغيير جهاز الشرطة بالكامل، بسبب الثأر القديم منذ عهد حسني مبارك, خاصة أن تلك الهجمة تأتي متزامنة مع بعض الأصوات التي تنادي بإنشاء أجهزة بديلة مثل الحرس الثوري، متوقعًا أن يفشل ذلك المخطط. ودان قطري أعمال أمن الدولة السابقة في القبض على الإسلاميين على وجه الخصوص، معتبرًا أن جهاز الأمن الوطني لن يتغير منه سوى اسمه فهو وريث أمن الدولة بضباطه وقياداته, مشددًا على ضرورة إلغاء الجهاز وإبداله بجهاز الأمن السياسي وإلحاقه بالأمن العام. وقال اللواء نشأت الهلالي، مساعد وزير الداخلية السابق، إن الاعتراضات والوقفات التي ينظمها أي فصيل سياسي أمر مقبول، ولكن غير المقبول هو انقلاب الوقفات السلمية إلى اشتباكات بسبب سوء تصرف المتظاهرين أو الداخلية، مؤكدًا أن كل الاتهامات التي يطلقها أي فصيل ضد أي جهاز تابع للداخلية تنبع من تصور مكون لدى المجتمع بأن الداخلية دورها قمعي وحماية النظام، مشددًا على أن هذا التصور وارد اختفائه. وشدد مساعد وزير الداخلية السابق على أن التشكيك في الجهاز لن يعمل على تحسين أدائه، ولكنه سيؤثر عليه بالسلب، مطالبًا كل من يتهم الداخلية بالقبض على ناشط سياسي أو حبسه بدون وجه حق أن يتقدم بالدليل وألا يكتفي بتأليب الرأي العام والإعلام دون إثبات صحة كلامه.