تستعد "لجنة مصر والعالم" وهي اللجنة المعنية بالشئون الخارجية داخل أمانة "السياسات" بالحزب "الوطني" خلال المرحلة المقبلة لإعداد أوراق عمل وتصورات حول التحديات التي تجابه الأمن القومي المصري، خاصة في مناطق التماس بين مصر ودول الجوار، لطرح مقترحاتها على صانعي القرار لاتخاذ القرارات الملائمة بشأنها. يأتي تزايد اهتمام أمانة "السياسات" التي يترأسها جمال مبارك بالقضايا الخارجية في إطار مواجهة الاتهامات للنظام بالمسئولية عن تراجع الدور الإقليمي لمصر ووقوفه وراء تصاعد الهجوم عليها، فضلا عن اتهامات بخطب ود إسرائيل وإظهار الفلسطينيين في قطاع غزة على أنهم يمثلون التهديد الأول لمصر. وستركز اللجنة- وفق التعليمات الصادرة لها- على العديد من الملفات خلال المرحلة المقبلة، وذلك لتفادي موجة الانتقادات في المستقبل عند اتخاذ إجراءات تتعلق بالأمن القومي وعدم تكرار الاتهامات التي واجهتها خلال الفترة الأخيرة، بسبب الجدار الفولاذي الذي تشيده مصر على حدودها مع رفح الفلسطينية. وتم تكليف اللجنة في هذا الإطار بوضع مقترحات حول سبل التعامل مع حركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة في ظل ارتباط مصر بعلاقات واتصالات مع الحركة فيما يتعلق بالعديد من الملفات، منها الحدود وصفقة تبادل الأسرى، والتهدئة بين إسرائيل وقطاع غزة. كما ستركز اللجنة على وضع مقترحات لمواجهة تزايد احتمالات انفصال جنوب السودان في الاستفتاء المقرر بداية العام القادم، وسبل معالجة تداعيات الأمر وتأثيراته المحتملة على حصة مصر من مياه النيل وفقا لاتفاقية 1959، دون إثارة متاعب أمنية أو سياسية لمصر، وتوضيح كيفية التعامل مع الدولة الوليدة والاعتراف بها من عدمه. وتتضمن الملفات المراد التركيز عليها تقديم دراسات عن سبل تفعيل دور مصر في دول حوض النيل الأفريقية، وضرورة تنشيط التعاون الاقتصادي والتجاري مع هذه الدول، وتقديم الدعم الفني لهذه الدول في قطاعي الزراعة والري بشكل يضمن ترشيد استخدام مياه النيل بشكل يخدم مصالح دول الحوض.
