أكد الضباط الملتحون، أن خطة التصعيد الدولي جاهزة لتدويل قضيتهم فى حال انتهاء المهلة التى منحوها لمؤسسة الرئاسة غدًا السبت دون الموافقة على تنفيذ مطالبهم، والتي تتمثل في حقهم فى العودة لعملهم وفقاً لقرار المحكمة والذى ترفض الحكومة تنفيذه، معلنين طرقهم أبواب الأحزاب السياسية الإسلامية منها والليبرالية للتضامن معهم. وقال هانى الشاكرى، المتحدث الرسمى باسم ضباط ملتحين، إن هناك وفدًا من الضباط الملتحين التقوا أمس اللواء عماد حسين المستشار الأمنى للرئيس محمد مرسى، وذلك لعرض مشكلة الضباط عليه مرة أخرى، ومطالبته بالعودة إلى أعمالنا مرة أخرى وفقاً لقرار المحكمة، بالإضافة إلى تغيير لائحة وزارة الداخلية. وأعلن الشاكرى عن رغبة الضباط فى لقاء وفد منهم بالرئيس محمد مرسى لعرض مطالبهم عليه وتقديم نسخة من مشروع كامل لتطوير وزارة الداخلية حتى تصبح وزارة مدنية خدمية تنفذ القانون. وأضاف الشاكرى أن الضباط الملتحين سيطرقون أبواب جميع الأحزاب الإسلامية والليبرالية لمعرفة رأيهم فى قضيتنا، وليعلم الشعب من هو الحزب الذي يحترم أحكام القضاء، ومن هو الحزب الذى يؤمن بحرية الرأي والتعبير. بينما قال النقيب أحمد حمدى، عضو بضباط ملتحين، إن هناك مفاوضات مع مؤسسة الرئاسة للوصول إلى حل يرضى الطرفين، وقمنا بمقابلة اللواء عماد حسين مستشار الرئيس للشئون الأمنية أكثر من مرة حتى الآن وعرضنا قضيتنا وننتظر رد الرئاسة. وأكد حمدى رفض الضباط الملتحين العمل فى أى مؤسسة أخرى، وذلك بعدما عرض عليهم شغل مناصب فى وزارة البترول والكهرباء والزراعة والصناعة قائلا: "فضلنا الصمود حتى العودة إلى أعمالنا". كما هدد حمدى بالتصعيد غير المتوقع من قبل الضباط الملتحين إذا لم تقبل مطالبهم، مضيفاً: "نحن نطالب بحقوقنا بشكل سلمى وسنستمر بالسلمية ولكننا سنصعد الأمر حتى الحصول على حقوقنا". وقال العقيد ياسر جمعة إن الرئاسة تبتعد تمامًا عن القضية ولا ترغب في أى حل، واصفا كل وعودها بأنها عبارة عن مسكنات لا ترقى لمستوى المسئولية وأن الضباط الملتحين لن يتهاونوا في حقهم بالعودة إلى عملهم وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار.
