قال الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، إن مقترح قانون السلطة القضائية قدمه أعضاء من حزب الوسط، مشيرا إلى أنه لا يحق له استبعاد أو تجنب بعض المقترحات ولكن يتم إحالتها للجنة المقترحات والشكاوى. وأضاف فهمي، اليوم الأربعاء، في لقائه مع الإعلامي خيري رمضان، خلال برنامج "ممكن" أن الرئيس محمد مرسي دعا القضاء إلى مؤتمر العدالة لتقديم مشروع السلطة القضائية ليتولى هو تقديمه إلى مجلس الشورى، وهذا لا يعد تدخل في عمل السلطة التشريعية فالرئيس من حقه دستوريا تقديم مشروعات قوانين. وأشار "فهمي" إلى أنه التقى مع مجموعة من شيوخ القضاة، وتعهد لهم بعدم المضي قدما في مشروع قانون السلطة القضائية إلا بعد عرضه على الهيئات القضائية، قائلا" كنت لا أتمنى أن يأتيني مشروع قانون السلطة القضائية في هذا الوقت، حتى لا يتم تصدير الأزمات، لان الفساد ليس بالسن". وقال "فهمي" إنه لا يمانع من مناقشة قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى إذا تم التوافق عليه ، وفيما بعد سيكون مجلس الشعب شريكا لنا"، مشيرا إلى أن التشريعات فى مجلس الشورى أسهل بكثير من مجلس النواب. وتوقع "فهمي" أن تكون الأغلبية في مجلس النواب القادم للتيارات الاسلامية بل بنسبة أكبر من البرلمان السابق ، مشيرا إلى أن مصدر ثقته هو ضعف الأحزاب المعارضة للاسلاميين . وأشار "فهمي" إلى أن رئاسته لمجلس الشورى لا يرتبط بعلاقة المصاهرة بينه وبين الرئيس محمد مرسي، قائلا "أنا رئيس لمجلس الشورى قبل خمسة شهور من تولي مرسي الرئاسة". وأكد "فهمي" أنه ليس قياديا كبيرا في جماعة الإخوان المسلمين، وحصوله على رئاسة المجلس الشورى، كان لانتمائه لحزب كبير وهو "الحرية والعدالة"، فضلا عن أحد لم يتقدم غيره لرئاسة المجلس، مشيرا إلى أنه رئيس البرلمان هو رجل سياسة وليس رجل قانون. وحول دور مجلس الشورى التشريعي قال "فهمي" إنه تم تجديد الثقة فى مجلس الشورى عقب الموافقة على الدستور الجديد، والذي أكد أحقية المجلس في التشريع، مؤكدا أن إصدار القوانين من مجلس الشورى ياتى لحل المشكلات وليس لايجادها.
