رجحت مصادر مطلعة، الإعلان عن التعديل الوزاري القادم منتصف الأسبوع القادم، في ظل توالي الاعتذارات من شخصيات عامة وخبراء عن شغل حقائب وزارية، في ظل استمرار الدكتور هشام قنديل في الوزارة، فضلاً عن صعوبة العمل، بسبب تربص قوى المعارضة بالحكومة. وأفادت المصادر أن صعوبة الأوضاع السياسية فرضت على الرئيس مرسي ضرورة توسيع التعديل الوزاري، الذي من المرجح أن يمتد ليشمل 9 وزارات، بعد أن كان التعديل يقتصر على خمس وزارات، من بينهم وزير الشئون البرلمانية المستقيل، لكن مؤسسة الرئاسة فضلت أن يشمل التعديل أغلب الوزارات الخدمية. ورجحت المصادر خروج المستشار أحمد مكي وزير العدل من الحكومة في ظل تنامي الخلافات بينه وبين جماعة "الإخوان المسلمين" وحزب "الحرية والعدالة"، والتي لا تقتصر فقط على مشروع قانون السلطة القضائية، لكنها تمتد لملفات أكثر تعقيدًا، مرجحة أن يخلفه أحد رموز "تيار الاستقلال" بنادي القضاة. ولفتت إلى أن اجتماعات قنديل التي عقدها أمس فشلت في الوصول لاتفاق مع عدد من الشخصيات العامة والمرشحين لشغل مناصب في الوزارة الجديدة، وأبلغ الرئاسة بذلك، الأمر الذي يرجح تأجيل إعلان التعديل الوزاري إلى أجل غير مسمى. يأتي هذا في الوقت الذي تسود حالة من الغموض حول مصير صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام، في ظل تكهنات بترشيحه وزيرًا للثقافة، لاسيما أن الوزير الدكتور صابر عرب تمسك باستقالته من منصبه، وهي الاستقالة التي تقدم بها من عدة أشهر. من جانبه، أكد أحمد مطر، القيادي الإخواني أن التعديل الوزاري لن يتم قبل الثلاثاء القادم، وسيشمل 9 وزارات هي الاستثمار والزراعة والبترول والتعاون الدولي والمرافق والتخطيط والكهرباء والصحة والشئون القانونية والبرلمانية، لافتا إلى أن الرئاسة تسعى لتحقيق طفرة في جميع القطاعات الخدمية، بشكل يرجح معه إعطاء فرصة للمشاورات قبل إعلان التشكيل. بدوره، تمسك الدكتور محمد محيى الدين، نائب رئيس حزب غد الثورة، بمقاطعة حزبه للتعديل الوزاري، بسبب الاعتراض على استمرار الدكتور هشام قنديل على رأس الوزارة، مشددًا على أن الحزب يفضل تشكيل حكومة تكنوقراط تحظى بتوافق وطني ودعم جميع القوى السياسية، وهو ما لا نراه في حكومة قنديل.
