كشفت مصادر رفيعة المستوي عن أن مؤسسة الرئاسة خاطبت عديدا من القوي السياسية لطلب ترشيحات لشغل مناصب في تغيير وزاري متوقع سيطول الدكتور هشام قنديل وعددا من وزراء حكومته في مسعي من مؤسسة الرئاسة للخروج من المأزق السياسي الشديد التي تعاني منه البلاد. ولفتت المصادر إلي أن انسداد الأفق السياسي قد دفع رئاسة الجمهورية إلي تغيير موقفها من مسألة التعديل الوزاري بعد أن ظلت لفترة طويلة تتمسك باستمرار حكومة هشام قنديل حتي إجراء الانتخابات، غير أن تأجيل الانتخابات قدم فرصة للرئاسة للتراجع عن موقفها والترحيب بإجراء تعديل وزاري يطيح قنديل وعدد كبير من وزرائه.
ورجحت مصادر تحتفظت "محيط" على اسمها، أن يخلف هشام قنديل شخصية اقتصادية رفيعة المستوي لا تنتمي لأي من القوي السياسية بعد عجز الوزارة الحالية عن تحقيق انجازات ذات قيمة لأي من التحديات التي تواجه مصر، وفي مقدمتها تأكل الاحتياطي النقدي وتفشي البطالة والغلاء وتصاعد أزمات الوقود المتتالية، فضلا عن استمرار الفوضى الأمنية وعجز الداخلية عن التصدي لها.
واستبعدت المصادر أن يكون الدكتور "محمد البرادعي" زعيم حزب الدستور مرشحا لشغل منصب رئيس الوزراء في التغيير القادم، معتبرة أن المخاوف والشكوك التي تحكم موقف جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة من البرادعي هي من جعلت فرصة لخلافة وزارة هشام قنديل في منصبه معدومة.
أشارت المصادر إلى تقلص عدد الوزراء المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين في الحكومة القادمة، وان كانت الجماعة ستصر علي الاحتفاظ بعدة حقائب منها الإعلام والمالية والتموين والشباب والقوي العاملة خلال التعديل القادم، مشددة علي أن الوزارة الجديدة ستشهد انضمام عدد من الوزراء التكنوقراط غير المنتمين لأحزاب سياسية، وذلك للرد علي الاتهامات الموجهة للجماعة باخونة مؤسسات الدولة.
