وجه وفد لجنة الحريات الأمريكي- الذي يزور القاهرة حاليًا- اتهامات لمصر باضطهاد الأقلية القبطية، وهي اتهامات قابلها الدكتور أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بتوجيه اتهامات للولايات المتحدة باضطهاد المسلمين المقيمين على أراضيها، مستشهدا بواقعة تعرض مهندس مسلم لعقوبة السجن لمدة 15 عاما في قضية اعتبرها دليلا على العنصرية الأمريكية. تصريحات أبو المجد جاءت في أعقاب استقباله وفد اللجنة المؤلف من 8 أعضاء وذلك دون حضور رئيس الوفد "فليس جاير"، وهي عضو باللجنة اليهودية – الأمريكية، وقد استغرق الاجتماع الذي بدأ في تمام الساعة الواحدة ظهرا حوالي الساعة دون أن يسمح للصحفيين بحضوره. وصرح أبو المجد أن زيارة لجنة الحريات- وهي لجنة مستقلة ذات صفة استشارية تصدر توصيات إلى الكونجرس والإدارة الأمريكية- تأتي في إطار جولتها الحالية لإعداد تقريرها السنوي عن الأقليات بدول المنطقة، حيث من المقرر أن تغادر إلى نيجيريا خلال يومين على أقصى تقدير بعد زيارة مصر وقبلها السودان. وصرح أنه من المقرر أن يعقد الوفد اجتماعا غدا مع الخارجية المصرية، فضلاً عن زيارة السفارة الأمريكيةبالقاهرة قبيل المغادرة، وأشار أبو المجد إلى أن الزيارة مقررة منذ شهرين، دون أن يفسر سبب غياب رئيسة الوفد "اليهودية" التي وصفها بأنها "متعصبة" عن حضور اجتماع الأمس. وكشف أبو المجد أن حادث نجع حمادي الذي أسفر عن مقتل ستة مواطنين أقباط وشرطي مسلم عشية عيد الميلاد سيطر على المناقشات التي أجراها مع وفد اللجنة، وقال إن اللجنة جاءت معبأة بالصورة المغلوطة التي عكستها تظاهرات أقباط المهجر بأن الدولة تميع القضية القبطية وتكتفي بالعرف دون سيادة القانون، فضلا عن الزعم بأن الحكومة المصرية لم تؤد دورها في حفظ السلم الاجتماعي، حيث وجه الوفد اتهامات لمصر باضطهاد الأقباط الذين يمثلون أقلية في مصر. ووصف أبو المجد مظاهرات بعض أقباط المهجر وما يحمله البعض منهم من دعاوى حول الوصاية على مصر بأنه "هوس لا نلتفت إليه ولا يعبر عن التيار الغالب بين أقباط مصر"، وأشار إلى خطورتها في تأجيج الفتنة وتسميم الأجواء، وهو أمر لا يغفره الرب ولا العبد في هذا البلد، مؤكدا أن الجميع سواء الأقباط أو المسلمين في مصر يريدون تطبيق القانون بصرامة حيث أن سيادة القانون هي راحة من كل شر. وقال إنه رد على اتهامات الوفد باتهام الولاياتالمتحدة باضطهاد المسلمين، وضرب مثلا بواقعة الدكتور عمر وهو خبير اتصالات يقضي عقوبة الحبس لمدة 15 عاماً لمجرد اتهامه بخطأ في تقرير هندسي قدمه، قضي من العقوبة 5 سنوات، وقد دست الولاياتالمتحدة له أحد رجال "FBI" والتي أكدت له أنه مظلوم وأن الحل في القضاء على القاضي الذي حكم عليه فلم يوافق على الأمر ولم يرفض، فتم اتهامه بالتآمر على قتل القاضي ويقضي عقوبة 10 سنوات بالسجن وترفض السلطات الأمريكية العفو عنه. وأوضح أبو المجد أنه ليس عندنا ما نخفيه ومصر ليست أمريكا وأنه عندما تقيس الولاياتالمتحدة الموقف يجب أن تراعى الوضع المعقد في المنطقة وانتشار ثقافة حقوق الإنسان، فهناك حرائق وعنف في كل منطقة ابتداء من أفغانستان وباكستان والعراق واليمن فيجب أولا معرفة السياق الإقليمي والدولي الذي يحيط بمصر وتعيش فيه وهو مختلف عن السياق الذي تعيش فيه أمريكا فمصر يحيط بها حرائق في كل مكان وعنف وهذا أمر مهم يجب مراعاته عند دراسة الأوضاع في مصر بدقة وإنصاف. وتابع: "لا نتردد أبدا في النقد وانه من المهم جدا لدينا وحدة النسيج الوطني ومن المهم جدا أيضا موضوع أمن الوطن"، مؤكدا أن القضية الأساسية فيها خطوط حمراء على المسيحيين وخطوط حمراء على المسلمين وخطوط حمراء تفرض على الجميع وهو ألا يصدر تصريح أو موقف يصب في خانة زيادة التوتر الطائفي ولا يحل المشكلة وهذا التزام قانوني تحرصه سيادة القانون. ودعا نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى تطبيق القانون بصرامة وبلا تمييز على من يقوم بتهديد أمن ووحدة الوطن ونبه إلى ضرورة ترشيد الخطاب الديني وألا يكون خطابا تحريضيا يسمم الأجواء ويزيد من اشتعال الفتنة فالخطاب السياسي والديني المسلم والمسيحي يجب أن يكون خطابا توفيقيا سمحا يجمع ولا يفرق وأن غير ذلك يعتبر خطابا يسمم المجتمع سواء جاء عن طريق جهل أو قلة في الوطنية، حسب تعبيره. وأوضح أن الأغلبية العددية لديها فرص التأثير ويجب أن يوظف هذا التأثير فى تحقيق المساواة، وشدد على ضرورة تغيير المزاج الثقافي ونشر ثقافة حقوق الإنسان والتسامح والمواطنة، موضحا للوفد الأمريكي أن ذلك سيأخذ وقتا ويجب ألا نتعجل الأمور. من جهة ثانية، أرجع أبو المجد عدم ترشيح الحزب "الوطني" "أقباط ونساء" على قوائمه لما أسماه خشيته الهزيمة أمام "الإخوان المسلمين"، مؤكدا أن الأزمة ليست في التشريع وإنما في المناخ الاجتماعي نفسه ولن يحدث ذلك إلا بتغيير المفاهيم تمامًا التي تزدري الآخر، وفي النهاية المسلمين والأقباط يلتقون في الديانات الإبراهيمية.
