حذر أعضاء مجلس الشعب من خطورة سماح الدولة بتملك الأراضي للأجانب، مؤكدين خطورة ذلك على الأمن القومي المصري والأجيال القادمة، ومطالبين بسرعة الاهتمام بالمحافظات التي ابتعدت عنها أيادي التنمية الصناعية. جاء ذلك أثناء اجتماع لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب أمس برئاسة محمد أبو العينين في حضور المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، لاستعراض وتقييم برنامج تحديث الصناعة المصرية. وأكد النائب محمود مجاهد على ضرورة الحفاظ على ما تبقى من شركات ومصانع القطاع العام وقطاع الأعمال العام مع تحديثها وتطويرها، وقال إن الأمر يتطلب للنهوض بهذه الشركات الرجال المخلصين لمصر وإبعاد الفاسدين. لكنه حذر من بيع الأراضي المصرية للأجانب "لأننا لا نريد أن نرى اليوم الذي يتحكم فيه الأجانب في مصر، وإذا كانت الحكومة مصممة على ذلك فليكن حق انتفاع لمدة ستون عامًا". فيما طالب الدكتور أكرم الشاعر بتدعيم الصناعة المصرية والوقوف بجانبها بكل قوة للخروج من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي أصابت مصر بالشلل، وبضرورة حماية العمالة من أصحاب الشركات الخاصة والذين يجبرونهم على التوقيع قبل العمل على استمارة "6". وحذر النائب محمد كبسة من انهيار الصناعات بمحافظة دمياط، مؤكدًا أن النظام الضرائبي كان سببًا مباشرًا في إغلاق أكبر المصانع في دمياط وتشريد 500 أسرة بعدما عجز صاحبه عن دفع الضرائب وألقى به في السجن. فيما طالب محمد أبو العينين بضرورة إجراء تقييم شامل للاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة مع الجهات الخارجية لبحث تأثيرها على حركة التجارة ومعدلات نمو الصناعة وزيادة الصادرات. وطالب كذلك بضرورة مراجعة برامج الخصخصة واستثمار العمالة الزائدة في مشروعات منتجة والتوجه نحو التخصص الإنتاجي لبناء مصر الصناعية. من جانبه، أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة أن قطاع الصناعة على مستوى العالم ومنها مصر سوف يواجه العديد من المشاكل خلال الفترة القادمة نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للمواد البترولية. وتوقع رشيد أن تشهد الأسواق المصرية من خلال المرحلة القادمة ارتفاع في كافة أسعار الخدمات والمنتجات الأخرى نتيجة ارتفاع أسعار المواد البترولية، وقال إن المواد البترولية تتدخل في كافة الصناعات من الإبرة للصاروخ. واعترف الوزير بأن المناطق الصناعية بالصعيد مازالت حتى الآن غير ناجحة ولم تستطع حتى الآن جذب المستثمرين إليها نتيجة بعد المسافات وقلة العمالة ونقص الخدمات والمرافق. ودافع رشيد عن السياسات الحكومية الرامية إلى تملك الأجانب للأراضي المصرية، قائلاً: إنه يجب علينا تحديد أفكارنا وأن نساير العالم والدول المتقدمة التي تحاول جذب المستثمرين إليها من خلال العديد من التيسيرات. وقال إنه يجب علينا إعطاء الأمان للمستثمر، لأنه "مافيش حد أجنبي بعد تملك الأراضي المصرية سوف يأخذها على كتفة ويسافر، وأن المطار يمنع أيضًا ذلك". وكشف رشيد عن أن هناك شركات عالمية تركية وسنغافورية وقطرية تطلب أراضي صناعية في مصر لإقامة مشروعات ومناطق صناعية، مشيرًا إلى أن هذه للشركات ستقوم بجذب استثمارات عالمية لاستثمار أموالها في مصر في المشروعات الصناعية.
