إنفاق 40 مليون جنيه فى لجان وهمية.. وإنشاء موقع إلكترونى ب3 ملايين جنيه بالأمر المباشر.. التعاقد مع شركة للرعاية الصحية ب28 مليونًا بالمخالفة القانونية كشفت مستندات حصلت "المصريون"، على نسخة منها، عن إهدار أكثر من 71 مليون جنيه مكافآت وحوافز لعدد من كبار الموظفين بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى إسناد مهام إلى شركات بالمخالفة للقانون وبصورة مبالغ فيها، ما يوضح حجم الفساد الذي تعاني منه الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، بالإضافة إلى التلاعب الذي يتم في حسابات صناديق الهيئة وصرف حوافز ومكافآت للقيادات بالمخالفة للقانون ودون الالتزام بالحد الأقصى للدخل، وفقا للقانون رقم 242 لسنة 2011، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 322 لسنة 2012 بشأن القواعد التنفيذية لأحكام المرسوم بالقانون السابق وبالمخالفة للكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2013 بشأن تفعيل القرار الجمهوري رقم 71 لسنة 1965، بشأن حضور اللجان والجلسات، والذي حظر على العاملين بالدولة صرف أي مبالغ مالية لها. وتشير المستندات إلى موافقة الدكتورة نجوى خليل، وزير التأمينات والشئون الاجتماعية، وثريا فتوح عبد الحميد، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، وعلي محمود نصار رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، على صرف مبلغ 3 آلاف جنيه إثابة لأعضاء لجنة متابعة استثمارات صندوقي التأمين الاجتماعي، و1500 جنيه لعضو الأمانة، و750 جنيهاً للمجموعة المعاونة، مع الموافقة على منح رئيس قطاع مكتب الوزيرة مكافأة تعادل مكافأة عضو اللجنة، وأيضاً حينما وافق رئيس الصندوق على صرف مكافأة لأعضاء اللجنة الدائمة للقيادات، نظير اجتماعهم 6 جلسات للنظر في المتقدمين للوظائف من درجة مدير عام، المعلن عنها رقم 3 لسنة 2012 في الفترة من 12/11/2012 إلى 19/11/2012. وأوضحت المستندات أن تلك القيادات استمرت في صرف أكثر من 40 مليون جنيه حوافز ومكافآت للجان وهمية، لا تخدم صالح العمل، وتدخل مباشرة في اختصاص عملهم، حيث تستثمر أموال تلك الصناديق في شركات استثمار وعضوية تلك القيادات في مجالس إدارتها، وبذلك يتقاضون سنوياً مكافآت بشيكات أرقام 7432562 بمبلغ 410256.41 جنيه بتاريخ 12/4/2012، مسحوب على بنك عودة، وشيك رقم 8253516 بمبلغ 534576.50 جنيه بتاريخ 3/5/2012، مسحوب على البنك المصري لتنمية الصادرات، كما جاء بالمستندات وببلاغ للكسب غير المشروع برقم 74 ضد قيادات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، وهم ثريا أبو الفتوح وعلي محمود نصار وعمر حسن، الرئيس الحالي للهيئة وهشام قنديل رئيس الإدارة المركزية لقطاع الحاسب الآلي. وكشفت المستندات أن الهيئة ويمثلها قانوناً وزير المالية بصفته رئيس مجلس الإدارة، وكان مفوضاً عنه: علي محمود علي نصار، بصفته رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، بموجب قرار التفويض رقم 4 الصادر بتاريخ 14/6/2006، وثريا فتوح عبد الحميد شلبي، بصفتها رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، بموجب قرار الندب رقم 765 لسنة 2009 بتاريخ 15/12/2009، تعاقدت مع شركة متخصصة تسمى "شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت الماليةE . FINANCA ، يمثلها في التوقيع على العقد إبراهيم علي بهاء الدين محجوب سرحان بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب لإنشاء موقع إلكتروني بها بتكلفة ثلاثة ملايين جنيه بالأمر المباشر وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، رغم عرض العقد على لجنة الفتوى بمجلس الدولة، إلا أنه لم يتم اعتماد هذا التعاقد من قبل رئيس الوزراء طبقاً لقانون المناقصات والمزايدات ولائحته والتي تضع ضوابط لإكمال المناقصات بالأمر المباشر في حالة وجود ندرة في المجال المطلوب التعاقد من أجله. وأوضحت المستندات أن اللجنة المختصة بإنشاء وتفعيل هذا الموقع برئاسة هشام قنديل، وعضوية محمد محمود محمد خطاب، مدير إدارة الإنترنت بالصندوق الحكومي ومسئول تطوير الموقع، ومحسن الطنطاوي القصبي إدارة ومراجعة المحتوى، ومحمد رشاد سالم أحمد مراجعة المحتوى، ومنى الصفصافي إبراهيم، ومحمد عمر محمد حسن الدعم الفني لنظم التشغيل، وأحمد حسني أحمد تعديلات المحتوى، تلقوا مكافأة 250% من المرتب بالمخالفة للقانون التي تحظر على العاملين بالدولة صرف أي مبالغ مالية تحت مسمى بدل حضور اللجان والجلسات، ما دامت اللجنة تنعقد بمقر جهة العامل وبسبب أدائه للوظيفة. كما كشفت المستندات أن الهيئة تعاقدت مع شركة وادي النيل للرعاية الصحية بدون اتباع الإجراءات القانونية أيضاً وبتكلفة بلغت 28 مليون جنيه، على الرغم من فسخ العديد من المستشفيات والصيدليات التعاقد مع تلك الشركة واستياء العمال من خدماتها الصحية المقدمة لهم، طبقاً لاستطلاع رأي أعدته النقابة المستقلة للعاملين بالتأمينات الاجتماعية، الذي أكد أن أكثر من 63 عاملا رأوا أنها خدمة سيئة جداً.
