أجلت محكمة القضاء الإداري أمس إلى جلسة 27 أبريل القادم، نظر الدعوى المرفوعة من الداعية الإسلامي الشيخ يوسف البدري التي طالب فيها بسحب جائزة الدولة التقديرية الممنوحة لكل من سيد القمني والدكتور حسن حنفي. ووافقت هيئة المحكمة على طلب البدري والمحامي الدكتور حامد صديق الذي تدخل في القضية بالطلب من وزارة الثقافة إبلاغها بالمعايير التي تم على أساسها اختيار القمني وحنفي لمنحهما الجائزة، وهو ما وصفه البدري في تعليق ل "المصريون" بالأمر الايجابي. وقال إن الطريقة التي اعتمدت في اختيار القمني "باطلة"، إذ أن الجهة التي رشحته للفوز بالجائزة وهو مجلس إدارة "إتيليه القاهرة" تقرر حله بقرار من وزارة التضامن الاجتماعي بسبب وجود مخالفات، وأشار إلى أنه من المقرر أن يقدم الأزهر الشريف تقرير فحص عما تتضمنه خمسة كتب لسيد القمني وحسن حنفي من إساءات وطعن في الإسلام. وكان البدري أقام دعواه رقم 48575 لسنة 63 قضائية التي اختصم فيها وزير الثقافة فاروق حسنى وشيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي اعتراضا على فوز كلا من القمني و حنفي بجائزة الدولة التقديرية لهذا العام. واعتبر البدري منح الجائزة لهذين الكاتبين إهدارا للمال العام لأنهما يسيئان إلى الذات الإلهية ويطعنان في الدين الإسلامي وطالب فيها سحب الجائزة منهما.