قررت محكمة القضاء الإداري أمس تأجيل قضية سحب جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية من الدكتور حسن حنفي وسيد القمني إلى جلسة 5 يوليو المقبل، للاطلاع وتقديم المستندات. وكان الداعية الإسلامي الشيخ يوسف البدري تقدم بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري القضاء الإداري- برقم رقم 48575/63ق- ضد وزير الثقافة فاروق حسني والأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة علي أبو شادي وشيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي، يطالب فيها بسحب جائزة الدولة التقديرية الممنوحة لكل من سيد القمني وحسن حنفي، بسبب آرائهما المعادية للدين الإسلامي. وجاء في عريضة الدعوى التي حصلت "المصريون" على نسخة منها، أن وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة تعمدا استفزاز مشاعر المصريين الدينية، حيث منحا جوائز الدولة التقديرية هذا العام لكل من سيد القمني وحسن حنفي بقيمة مالية قدرها 200 ألف جنيه لكل منهما، رغم أنهما لا هم لهما إلا الطعن في الإسلام وأحكامه وشعائره ورموزه وإهانة العقيدة الإسلامية، وأن قيمة هذه الجوائز تمنح من أموال دافعي الضرائب بما يعد إهدارًا للمال العام حسب مواد الدستور. وطالب البدري في دعواه بوقف تنفيذ قرار منح جائزة الدولة التقديرية بشقيها المادي والمعنوي لكل من حنفي والقمني، لحين الفصل في الدعوى التي رفعها، واعتبر الغرض الأساسي من دعواه حماية الصالح العام أموال المسلمين، لافتا إلى أنه تقدم بطلب استعجال لنظر القضية قبل استلام الجائزة. وقال إن الغرض من اختصامه شيخ الأزهر الراحل كان إلزامه بصفته رئيس مجمع البحوث الإسلامية الجهة العلمية الوحيدة المختصة والمتخصصة في بيان الرأي الشرعي بإصدار التقارير التي سبق وصدرت من المجمع بشأن كتب القمني وحنفي وأوصت بمنعها من التداول، وكذلك إعادة عرض ما لم ينظر فيه المجمع من أقوال وآراء وأفكار دونها القمني في مقالاته وأحاديثه وإبداء الرأي الشرعي فيها.