قررت القوى الإسلامية تأجيل مليونيتها التى كان مقررًا تنظيمها غدًا الجمعة تحت شعار "معا ضد الثورة المضادة"، من أجل توفير مناخ من الهدوء لمناقشة قانون السلطة القضائية فى إطار من العقلانية والحرص على مصلحة القضاء، مطالبة الرئاسة بتحمل مسئولياتها كاملة تجاه استكمال مؤسسات الدولة والضرب على أيدى العابثين بأمن واستقرار الوطن. وأضافت القوى الإسلامية فى بيان لها اليوم الخميس، أنه ومن خلال متابعتهم للمستجدات على الساحة المحلية، وبعد أن قُدمت مشروعات قوانين خاصة بالسلطة القضائية من عدة فصائل سياسية لمجلس الشورى وإقرار مناقشتها من قبل المجلس وبعد أن لمسنا الجدية من المجلس فى مناقشة القانون أصبح من الضرورى استمرار المراقبة للأوضاع والتأكيد على ضرورة إعمال مبدأ العدالة على الجميع بما يكفل إصلاح كافة مؤسسات الدولة". وحذرت القوى السياسية التى ضمت أحزاب الأصالة والحرية والعدالة والبناء والتنمية والوسط والائتلاف العام للثورة والإصلاح والعمل الجديد والجبهة الثورية لحماية الثورة، جميع المفرطين فى حق الوطن والمتآمرين الداعين لاختراق سيادته من استمرارهم فى العبث الذى هم فيه سائرون، فلن يتحقق غيهم ولن ينفذ مرادهم، وستطالهم يد العدالة الحاسمة لتقطع دابرهم، وتحسم كيدهم، مطالبين بضرورة محاسبة أولئك وعدم الاستهانة بهم فمعظم النار من مستصغر الشرر. وتابعت "ستظل مصر حرة عزيزة الجانب لن تخضع لأى قوة خارجية أى كان اسمها . ولن تتمكن قوى الرجعية والتخلف من إرجاع عقارب الساعة للوراء وإخضاع البلاد، خيب الله سعيهم وأفشل قصدهم". وأعلنت استمرار التواصل بين جميع القوى السياسية والتيارات الثورية والوطنية الموقعة على ذلك البيان من أجل دعوة جموع الشعب المصرى للتحرك فى حال حدوث ما يعيق مسيرة الإصلاح والبناء.