قال الدكتور وجيه الشيمي، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب النور، إن موقف الحزب من قانون السلطة القضائية قائم وصحيح؛ لأن الوقت غير مناسب فى ظل هذه الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد. وأوضح الشيمي: لا نريد إقحام القضاء فى السياسة ونحرص على الفصل بين السلطات كما نص على ذلك الدستور المصرى، مشيرًا إلى أنه لا بد أن يناقش القانون من قبل مجلس النواب ومجلس الشورى غير أن هناك دعاوى ببطلان مجلس الشورى وموقفه غير مستقر ولا يوجد مجلس نواب، وأن مجلس الشورى قد أقر على أنه لا يطبق القانون إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى، وبالتالى فمن المحتمل أن يتم الرفض من جانب القضاء، غير أن هذا القانون فى ذلك الوقت يثير الشغب فى الشارع المصرى. وأضاف الشيمي: نعترف بأن هناك جانبًا من القضاء معاديًا للثورة وللمشروع الإسلامي وليس القضاء بأكمله، معتبرًا أن البراءات وبعض أحكام القضاء لا نشكك فيها ولا نشكك فى نزاهة القضاء عمومًا؛ لأننا منذ البداية أعلينا واحتكمنا إلى دولة القانون ولم نحتكم إلى شريعة ثورية. وأشار الشيمي إلى أنه لا يوجد أى حديث عن التعديلات الوزارية المرتقبة داخل الحزب، مؤكدًا أن الدكتور يونس مخيون رئيس الحزب سافر إلى السعودية لعمل عمرة.