شنَّ القيادي البارز في الجماعة الإسلامية عبود الزمر، هجومًا شرسًا على المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، مُحملا إياه مسئولية اهتزاز هيبة القضاة وتراجع مصداقيتهم أمام الرأي العام عبر الزج بهم في أتون السياسة وإدخالهم طرفًا في الصراع السياسي الحالي، رغم أن مقتضيات واجباتهم الوظيفية تفرض عليهم الحَيدة والتجرد وعدم إقحام أنفسهم في خلافات حزبية. وسخر الزمر بشدة في تصريحات خاصة إلى "المصريون" من تجاوز الزند لصلاحياته عبر توجيهه إنذارًا إلى مجلس الشورى المنتخب من الشعب لعدم مناقشة مشروع السلطة القضائية باعتبار ذلك تدخلاً في شأن سلطة دستورية مصونة من التدخل في شأنها، فضلاً عن تهديده بحل الجماعة الإسلامية وذراعها السياسية حزب البناء والتنمية، مشيرًا إلى أن دور نادي القضاة الذي يترأسه الزند لا يتجاوز تنظيم المقاصف والمصايف للسادة القضاة وتجهيز الزيت والسكر لهم. وحمَّل بشدة على استقواء الزند بالرئيس الأمريكي باراك أوباما بالقول متسائلا: ما موقع أوباما فيما يتعلق بسيادة مصر وسلامة ترابها الوطني؟ معتبرًا أن هذا الاستقواء مرفوض ويجب إدانته من قضاة مصر باعتباره أحد مواقف الزند الذي ستجر عليهم غضب الرأي العام وتحض من قدرهم لاسيما إذا لزموا بالصمت إزاءها. وتساءل الزمر بمرارة عن صمت الزند التام على تجاوزات نظام مبارك المجرم في حق القضاة وضربه بنعلى حذائه أغلب أحكام القضاة وسحله للقضاة أمام ناديهم ولم نسمع يومًا الزند ينبس ببنت شفه عن استقلال القضاة وضرورة تنفيذ أحكامه والتلويح بتدويل الأزمة مع مجلس الشورى واللجوء للقضاة الدولي رغم أن هذا الإجراء يتنافي مع استقلال وسلطة القضاة ولكن الزند والكلام مازال للزمر يفضل امتهان القضاة ويسير على درب مبارك وضباط أمن الدولة المنحل. وصب القيادي بالجماعة الإسلامية جم غضبه بشدة على تباكي الزند على استقلال القضاة، متسائلا أين كان هو ناديه يوم كان القضاة يصدرون أحكامًا بالإفراج عن المعتقلين السياسيين بأحكام نهائية وغير قابلة للطعن فما كان من أجهزة الأمن إلا تجاهل هذه الأحكام والضرب بها عرض الحائط ولم نسمع أحدًا يتحدث عن تغول السلطة التنفيذية وعن إصرار أمن الدولة على التغول على القضاة والإفراج عن المعتقلين بعد سنوات. وانتقد الزمر بشدة اصطفاف الزند لصالح النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود رغم أن الأخير اشتهر إهدار حقوق المصريين، وفي مقدمتهم ضحايا ومصابو الثورة وتوفيره طوق النجاة لرموز العهد البائد للإفلات بجريمة قتل وتصفية الثوار مع قيام النيابة العامة بتقديم أدلة مهترئة وعدم فتح القضاة تحقيقًا في القضايا رغم أن هذا يعد حقًا أصيلاَ له دون أن نرى موقفًا من نادي القضاة تجاه إهدار حقوق آلاف الشهداء والمصابين.
