أكد عبود الزمر عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية أن الجماعة الإسلامية وذراعها السياسي حزب البناء والتنمية في حالة حرص دائم على المصلحة الوطنية ورأب الصدع وسد الخلل ومن هذا المنطلق طرحت مبادرة سياسية لاحتواء الأزمة وتفكيك أدوات الصراع وأسبابه وشدد الزمر علي أهمية سرعة إنجاز الدستور وهذا يتطلب عودة جميع من تركوا الجمعية وانسحبوا منها وإنهاء الأمر في أسبوع واحد بالطريقة التي جاءت في المبادرة بالتصويت الشعبي على المتفق عليه جملة واحدة, أما غير المتفق عليه فيتم طرحه بأكثر من صورة على الشعب للاختيار المباشر. ولفت إلي أن إسناد سلطة التشريع المؤقت إلى مجلس الشورى يُعطى اطمئناناً لكافة القوى بأن المسألة ليست في التكويش على السلطة وإنما لتجاوز أزمة بعينها معتبرا أن هناك فرقاً بين التظاهر السلمي الذي هو حق للمواطنين وبين الخروج على الشرعية بحرق مؤسسات الدولة ومقارها والذي يلزم التصدي له وفق أحكام القانون .لافتا إلي انه إذا خلصت النوايا واطمأن الجميع إلى أن الدولة ومؤسساتها تسير إلى الأمام ولا تلتفت إلى الماضي الذي عانينا منه كثيراً. وانتقد موقف نادى القضاة باعتبار انه ليس من اختصاصه تبني مثل هذه المواقف فالمستشار الزند مسئول عن المقاصف والمصايف وشئون العلاج ونحو ذلك من الإداريات وليس للقيام بدور سياسي ثبت أنه فاشل فيه من خلال التحريض والإثارة وتجاوز حدود القانون بالدعوة إلى تعطيل سير العدالة في المحاكم والنيابات وهو الأمر الذي رفضه جموع من القضاة المعتدلين البعيدين عن ذلك النظام السابق.. وتساءل أين كان المستشار الزند وأعوانه عن مواقفه أيام الرئيس المخلوع مبارك وأين كانت هذه الحمية حينما كان المخلوع يهدر أحكام القضاء بجميع مستوياته وأين كان النائب العام وهو المشرف على مصلحة السجون حينما انتهكت حقوق الإنسان وآدميته في المعتقلات , وتقدم الكثير بالشكاوى إليه فلم يتحرك وغض الطرف عن كل هذا بما فيه جرائم قتل تمت خلف الجدران .. عبر الزمر عن أمله في انضمام القوى الوطنية إلى هذه المبادرة حتى ننتهي من هذه الأزمة ونخرج منها إلى آفاق جديدة وقد عادت السلطات إلى أوضاعها الطبيعية من جهة استقلال كل سلطة, وناشد كل من يعملون الآن في أجهزة الدولة من بقايا النظام السابق أن يوفقوا أوضاعهم ويسيروا في ركب البناء والتنمية المجتمعية فإن لم يستطيعوا عليهم أن يُخلوا مواقعهم لغيرهم من أبناء الوطن .
