قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنها وثقت مقتل 7837 طفلا على يد قوات النظام ، وذلك منذ اندلاع الاحتجاجات ضد النظام منتصف مارس 2011. ووثقت الشبكة في تقرير صدر عنها الليلة، وأوردته قناة "الجزيرة" الفضائية مقتل 7837 طفلا منذ بداية الثورة وحتى السادس من الشهر الحالي، حيث ضمنت في التقرير ملفا يوضح أسماءهم وصورهم وتاريخ ومكان مقتلهم. ويبلغ عدد الإناث من هؤلاء القتلى 2343 طفلة، ومن بينهم أيضا 1930 طفلا لم يبلغوا سن العاشرة، بينما بلغ عدد الرضع 348. وأوضح التقرير أن من بين الضحايا 327 طفلا أعدموا ميدانيا إما ذبحا بالسكاكين أو رميا بالرصاص، في حين تتعدد أشكال قتل البقية بين ضحايا القصف والقنص وعمليات الاقتحام. وأشار التقرير إلى أن قوات النظام اعتقلت أكثر من تسعة آلاف طفل خلال الثورة، وأنها عاملتهم بأساليب تعذيب عنيفة جدا تكاد لا تختلف عن الأساليب التي يعامل بها الكبار، مما تسبب بمقتل 79 طفلا تحت التعذيب. وجاء بالتقرير أن النزاع في سوريا تقرر تصنيفه بأنه نزاع مسلح غير دولي منذ منتصف فبراير 2012 مما يعني إلزام طرفي النزاع بقانون روما الأساسي الذي وقعت عليه السلطات السورية بوقت سابق، وهو وضع يسمح لمجلس الأمن بإحالة الملف السوري للمحكمة الجنائية الدولية. وأوضح معدو التقرير أن الهجمات التي شنتها قوات النظام كانت موجهة بشكل مباشر ومتعمد وممنهج ضد المدنيين، مما يجعلها تدخل تحت تصنيف جرائم الحرب طبقا للمادة الثامنة من قانون روما الأساسي. كما أن المدنيين يشكلون الجزء الأعظم من ضحايا نيران القوات السورية، حيث تبلغ نسبتهم 91\%،، وهي أعلى من مثيلتها بالحرب العالمية الثانية التي بلغت 57\%. أما نسبة الأطفال من المجموع الكلي للضحايا المدنيين فتصل 9\%. وتتنوع الانتهاكات بحق الأطفال وفقا لما تم رصده بالتقرير، حيث أشار إلى تقديرات بتعرض أكثر من أربعمائة فتاة للاغتصاب وبشكل واسع وممنهج، كما وثق استخدام قوات النظام عددا كبيرا من الأطفال دروعا بشرية خلال عمليات الاقتحام. وأوضح بالمقابل أنه لم توثق أي حالة قتل أو اعتقال وتعذيب أو اغتصاب لأطفال على يد الثوار المسلحين، في حين استخدم بعض مقاتلي المعارضة الأطفال في عمليات الدعم للمقاتلين كالدعم الطبي والمراسلات والتجسس ونقل المؤن والخدمات، مع توثيق بعض الحالات النادرة لحمل السلاح من قبل أطفال تجاوزوا سن الخامسة عشرة. وطالبت الشبكة في ختام تقريرها كلا من مجلس الأمن والمؤسسات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحصل لأطفال سوريا من انتهاكات، كما حملت حلفاء وداعمي النظام السوري المسؤولية المادية والأخلاقية عنها، ودعت إلى إحالة كافة المتورطين إلى المحكمة الجنائية الدولية.
