التقى الرئيس محمد مرسى اليوم الاثنين، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة أعضاء مجلس القضاء الأعلى وعدد من القضاة برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض. وذكر بيان صحفي لرئاسة الجمهورية أن الحضور أكدوا باسمهم وباسم أعضاء السلطة القضائية أنهم يثقون في أن الرئيس مرسي حريص على معالجة ما يستشعره القضاة من قلق إزاء بعض ما تناولته بعض وسائل الإعلام وبعض التصريحات والمواقف خلال الأيام الماضية، مما يرون فيه مساساً باحترام القضاء وتشكيكاً في نزاهة أحكامه، كون أن الرئيس هو الحكم بين السلطات الثلاث وبحكم تاريخه الطويل في الدفاع عن استقلال القضاء وعن سيادة القانون. وقد أكد الرئيس مرسي بشكل قاطع أن الحرص على صيانة الدستور والقانون والحفاظ على استقلال القضاء هو واجبه الدستوري وأنه لا يقبل أي مساس أو تطاول على القضاء ولا على أشخاص القضاة، وأنه يحرص في كل ما يتخذه من قرارات على الالتزام بالدستور والقانون واحترام أحكام القضاء، منزهاً القضاء عن السجالات الإعلامية والتداخلات السياسية، حتى يترسخ احترام القضاء وأحكامه في قلوب وعقول المصريين جميعاً. ورحب الرئيس باقتراح المجلس بعقد مؤتمر للعدالة يناقش مختلف المسائل التي تؤدي إلى صيانة وضمان استقلال القضاء والحفاظ على حقوق القضاة وكرامتهم ومكانتهم، وبحث أسباب توفير العدالة الناجزة، واستقرار الأحكام على قواعد معتبرة ثابتة، وسوف يتم تحديد موعد لهذا المؤتمر بالتشاور مع كل الهيئات القضائية. وفي إطار حرص الرئيس على توسيع دائرة الاستماع والمشاورة مع كل أعضاء السلطة القضائية رحب بالدعوة الكريمة من رئيس المجلس الأعلى للقضاء لعقد لقاء موسع مع القضاة في أقرب وقت. وفيما يتعلق بمشروع القانون المطروح أمام مجلس الشورى فقد أكد الرئيس مرسي ثقته في قيام كل سلطة بواجبها تجاه الوطن في هذه المرحلة الراهنة وأنه حريص على الفصل بين السلطات دون التدخل في شئونها لترسيخ دعائم دولة القانون واحترام الدستور.
