الدفاع للقاضى: "قضاء مصر الشامخ لا يخشى لومة لائم".. والقاضى يرد: "ده عند العقلاء فقط" بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار عدلى فاضل، نظر أولى جلسات إعادة محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان و5 من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورجل الأعمال الهارب مجدى راسخ في قضية "سوديك". بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الثانية عشر، وأثبتت المحكمة حضور المتهمين: الأول: محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق من محبسه، والمخلى سبيلهم فؤاد مدبولي محمد وحسن خالد فاضل طنطاوي ومحمد أحمد عبد الدايم، نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة السابقين، وعزت عبد الرءوف عبد القادر الحاج، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون المالية، بينما تبين استمرار هروب المتهم الأخير رجل الأعمال مجدي راسخ صهر الرئيس السابق حسني مبارك ورئيس مجلس إدارة شركة السادس سوديك. طلب جميل سعيد، محامى إبراهيم سليمان، بإخلاء سبيل موكله على ذمة القضية، وفق نص المادة 143 من القانون 145 لسنة 2006، التى حددت مدة الحبس الاحتياطى على ذمة المحاكمات الجنائية فى 18 شهرا فقط، بينما قضى سليمان داخل السجن قرابة 24 شهرا، وقدم شهادات طبية توضح خطورة حالته الصحية، وأنه مريض بالقلب، بما يستوجب خضوعه للعلاج ورعاية صحية مكثفة. وقال المحامى إن سليمان هو المتهم الوحيد المحبوس فى القضية، ومن حقه إخلاء سبيله أسوة بباقى المتهمين، وأن قضاء مصر لا يخشى لومة لائم، أبى من أبى وشاء من شاء، فرد عليه رئيس المحكمة قائلا: "هذا عند العقلاء فقط". وأكد الدفاع أنه سيتقدم بعدة طلبات إلى هيئة المحكمة، بعد فض أحراز القضية والاطلاع عليها. وطالب حمادة شعبان، المهندس بوزارة الإسكان، الادعاء مدنيا فى القضية، لكن المحكمة أوضحت أنه لا صفة له لحضور إعادة المحاكمة، لكون الحكم الأول فى القضية نص على إحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المختصة دون مصاريف، لكن شعبان قال إنه أقام دعوى بذات الموضوع أمام محكمة القضاء الإدارى. كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لكل من إبراهيم سليمان ورجل الأعمال (الهارب) مجدي راسخ، كما أدانت عزت عبد الرءوف عبد القادر، رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقا، وعاقبته بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، وإلزامه برد مبلغ 81 مليون جنيه، وإلزام سليمان وراسخ متضامنين برد مبلغ 970 مليون جنيه لخزانة الدولة العامة، وتغريمهما مبلغا مساويا لمبلغ الرد، وعاقبت بقية المتهمين وهم كل من: فؤاد مدبولى وحسن خالد فاضل ومحمد أحمد عبدالدايم، نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ. لكن محكمة النقض ألغت ذلك الحكم، وقررت إعادة نظر القضية، أمام دائرة جديدة، عن ذات الاتهامات المتمثلة فى التربح وإهدار المال العام وتربيح الغير، عن طريق تخصيص أراضى الدولة بأسعار زهيدة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) المملوكة لرجل الأعمال مجدى راسخ، على نحو أضر ضررا بالغا بالمال العام بما قيمته 970 مليون جنيه، فضلاً عن التصريح له ببيع مساحة مليون متر من هذه الأرض للغير على خلاف القواعد المقررة قانونا بما يقدر بمبلغ مالي آخر مقداره 81 مليون جنيه ربحا.
