أكد المستشار محمود الشريف -المتحدث الرسمى لنادى قضاة مصر- أن النادى قرر إقامة دعوى غدًا السبت ببطلان تشكيل مجلس الشورى، لافتًا إلى أنها انطوى على عيب 90 عضوًا الذين عينوا قبل النص الدستوري الذي نص على تعينهم، مشيرًا إلى أنهم لم يسمحوا لأحد أن ينتقم من قضاة مصر، ولن يسمحوا بأن يناقش مجلس الشورى قانون السلطة القضائية. وأضاف الشريف، فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن القانون الذي قدمه حزب الوسط لمجلس الشورى والخاص بتخفيض سن التقاعد للقضاة إلى سن ال 60 سنة مذبحة جديدة ضد القضاة، موضحًا أن تعديل قانون السلطة القضائية بهذا الشكل والكيفية نوع من الانتقام من القضاة، مؤكدًا أن القضاة لن يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه ما يحدث. وأشار الشريف إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تريد هدم القضاء وإقامة مذبحة تعيد للأذهان مذبحة القضاة في عهد عبد الناصر، مشيرًا إلى أن الجماعة تقنن رغباتها الانتقامية عن طريق إصدار قانون للسلطة القضائية يتم من خلاله تعيين كوادر جديدة تابعة لفصيل معين. وتابع الشريف "الهدف من الدعوة لتلك المليونية توجيه الرأي العام لإقناعه بتعديل قانون السلطة القضائية مما يترتب عليه خروج آلاف القضاة والخبرات القانونية من القضاء ويتولى خلفًا لهم محامي الإخوان المسلمين والمؤيدون لهم حتى يتحكموا فى القضاء برمته وفى ذلك الحين تصدر الأحكام حسب الأهواء".