خبراء: غياب الرؤية يثير مخاوف من عدم القدرة على السداد.. والإخوان: نمتلك اقتراحات لاستغلالها في مشاريع كبرى كشف الدكتور محمد عبد الباقي، مسئول اللجنة الاقتصادية بحزب البناء والتنمية، عن أن النظام الحاكم الذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين سيقترض ما يقرب من 90 مليار جنيه قبل حلول 2014، وجاء أولها من دول قطر وليبيا وتركيا وروسيا والصين والتي من المنتظر أن تقدم قروضًا أخرى عقب إتمام قرض صندوق النقد الدولي، موضحًا أن النظام الحاكم لجأ إلى الاقتراض لأنه لا يجد حلولاً أخرى، منتقدًا سياسة الحصول على تلك القروض دون وجود أي رؤية لسداد هذه القروض ما يمثل قلقًا كبيرًا على الأجيال القادمة التي ستتحمل هذه الأعباء الضخمة. وأشار عبد الباقي، إلى أن حل المشكلة يحتاج إلى روشتة اقتصادية متكاملة، على أن تكون القروض جزءًا من هذه الروشتة، تتشكل من عدة خبراء من عدة أحزاب وليس حزبًا واحدًا مع إنشاء مؤتمر عالمي موسع في المالية والاقتصاد والاستثمار لدراسة الأزمة وكيفية الخروج منها. وقال أيمن فاروق، الخبير الاقتصادي، وعضو اللجنة الاقتصادية لحزب النور سابقا: "الحكومة لم تفصح عن كيفية سداد القروض الخارجية خاصة أن تلك الأمور ترتبط بصفقات مع الخارج متوقعًا أن يكون القرض الليبي مرتبطًا بقيام مصر بمساعدة ليبيا على تعافى المنظومة العسكرية فيها". وأضاف فاروق، أن قروض الخارج تحتاج إلى شفافية في عمليات السداد لأنها قد تتم وفق صفقات سياسية غير معلنة، وتتم غالبًا بين البلدان مع مراعاة المصالح بينها وبين بعضها بشكل ما، مؤكدًا أهمية إنشاء مجلس قومي للاقتصاد يتولى تلك النقاط، بل يسعى إلى توضيح جميع النقاط التي تتعلق بالقروض، ومن خلال وضوح وشفافية بصورة أكبر، موضحًا أنه لا يستبعد وجود صفقات بين مصر وتلك البلدان لتسديد الأموال التي تم اقتراضها وأوضح فاروق أن التخوفات التي ظهرت في الفترة الأخيرة من قبل القوى السياسية وجميع أطياف الشعب بسبب عدم وضوح الشروط التي وضعتها البلدان التي قدمت تلك القروض. وقال عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية: "للأسف الشديد نظام مبارك ترك خلال ثلاثين عامًا ديونًا خارجية تقدر ب30 مليارًا، في حين أن الدكتور محمد مرسي زاد نصفها في 10 شهور فقط، مشيرًا إلى أن الإخوان تورطت في القروض الخارجية وتحاول اقتراض 6 مليارات دولار بعد أن وصل النقد الأجنبي في البنك المركزي 12 مليار دولار حتى تستطيع الحصول على قرض صندوق النقد الدولي الذي اشترط ألا يقل النقد الأجنبي لمصر عن 18 مليار دولار لإعطاء شهادة لمصر باستقرار النقد الأجنبي فيها. وشدد عامر على أن المشكلة حاليًا في كيفية سداد هذه القروض، لأن القروض صناعة رأسمالية للسيطرة على الدول الفقيرة، مؤكدًا أن الحل في إنشاء قطاع داخل وزارة التعاون الدولي يتولى عملية دراسة استغلال القروض في مشاريع إنتاجية. وأكد حلمي بكر، القيادي ب"الحرية والعدالة" أن اللجنة الاقتصادية للحزب عقدت عدة اجتماعات بهذا الخصوص خلال الفترة الأخيرة لدراسة مدى استفادة مصر من القروض الخارجية وكيفية استثمارها بشكل أمثل، وتم تقديم عدة اقتراحات لاستغلال تلك الأموال سواء فى مشروعات اقتصادية جديدة منها استثمار بعض الشركات الحكومية إضافة إلى استصلاح الأراضي وعمل مشروعات قومية جديدة، مشددًا على أن مشروع النهضة جزء لا يتجزأ من الفكر الاقتصادي لبناء مصر الجديدة، خاصة أن البلاد تحتاج إلى مشروعات قومية كبرى تكلف أموالاً ضخمة ومن ثم يمكن الاستفادة من تلك القروض لتنفيذ بعضها، هذا إلى جانب وجود اقتراحات بشان طريقة السداد بصورة لا تسبب أزمة للبلاد ولا تربك الحسابات المصرفية.
