تقدمت مجموعة من الموظفين بهيئة الطاقة الذرية في وزارة الكهرباء، بشكوى تعرضهم للظلم بسبب عدم تسلم عملهم بعد تعيينهم منذ عام، مؤكدين أن بعض المستشارين في أربع هيئات مختلفة منهم هيئة الرقابة الإدارية وراء ذلك التأخير. ويأتي ذلك بعد تقدم الموظفين إلى امتحان لينالوا وظيفة في تخصصاتهم داخل الهيئة، واجتيازهم الامتحان بنجاح، إلا أن المعاناة بدأت بعد موافقة الجهاز المركزي للمحاسبات في 11/4 / 2012، حيث توقفت إجراءات تسلمهم العمل دون سبب، وماطلت وزارة الكهرباء تارة متحججة بشكوى من الذين رسبوا في الامتحان، وأخرى بخلافات بين الهيئات المختلفة. وأكد الموظفون أن السبب الرئيسي هو أن بعض الراسبين في الامتحان هم أبناء لبعض المستشارين في الهيئات المختلفة، ومنهم نجل مستشار وزير الكهرباء وعضو اللجنة المسئولة عن التجهيز للتعيينات. وقال العاملون: إنهم لاقوا الأمرين خلال هذا العام للحصول على حقوقهم المنهوبة، كما أنه لا يوجد أي مؤشرات تقول إنه سيتم تنفيذ قرار تعيينهم بأثر رجعي، وأنهم عندما بحثوا عن أسباب التعطيل تأكدوا أنها كانت نابعة من وزارة الكهرباء وبالتحديد مستشار وزير الكهرباء، عندما قال إن ابنه رسب في الامتحان وأن أمامهم فترة طويلة ليتم استلامهم العمل. وأفاد عمار إسماعيل أحمد أحد المتضررين أن المحسوبية هي السبب الوحيد للمماطلة في تسلم عملهم الذي يتسبب في الرغبة الملحة في تعيين أبناء العاملين بالهيئة والمستشارين داخل الإدارات الأخرى على الرغم من رسوبهم في الامتحان، مضيفا أن جميع من نجحوا هم على مستوى علمي ممتاز. كما أضاف إسماعيل أنهم قاموا بعمل وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم إلا أن وزير الكهرباء هدد بتحويل الأمر إلى النيابة الإدارية، خاصة بعد تأكيد رئيس النيابة الإدارية على أن الأمر يحتاج لسنوات حتى يحصلوا على حقوقهم.