التيار الشعبي: مجمعات لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة.. الدستور: فعاليات بالشارع تنديدًا بالغلاء.. "ضد الغلاء": ثورة الجياع قادمة.. التحالف الاشتراكي: نتوقع موجة مظاهرات عنيفة تضرب البلاد تستعد القوى المدنية إلى مواجهة موجة ارتفاع الأسعار بسلسلة من الفعاليات الميدانية بداية الأسبوع المقبل من خلال التضامن مع الشارع في مسيرات للتنديد بفشل الحكومة في مواجهة الغلاء، إضافة إلى إنشاء جمعيات استهلاكية ومحاصرة قصر الاتحادية مقر رئاسة الجمهورية ومجلسي الوزراء والشورى. وقال نادر نبيل، القيادي بالتيار الشعبي، إنَّ هناك مجموعة من الأساليب سيتبعها التيار خلال الفترة المقبلة للضغط على النظام لعدم رفع الدعم عن السلع الاستهلاكية ومحاولة تخفيض الأسعار من خلال إنشاء جمعيات استهلاكية في كل محافظات الجمهورية كبديل قوى للفقراء للتغلب على ممارسات الحكومة، حيث ستقدم السلع بأسعار منخفضة لمواجهة جشع التجار، مؤكدًا أن تلك الجمعيات ستتم رعايتها من قبل رءوس أموال وطنية قادرة على مواجهة غلاء الأسعار ودعم المواطنين باعتبارها إحدى سياسات الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الناجحة. وأضاف نبيل أنَّ هناك وسائل أخرى لمواجهة غلاء الأسعار سيكون من خلال التظاهر في الشارع والخروج بمسيرات حاشدة للتنديد بغلاء الأسعار وأمام مؤسسات الدولة بمشاركة الفقراء أنفسهم. وقال عادل عبد الجواد، عضو مؤسس بحزب الدستور إنَّ الحزب بدأ التنسيق مع عدد من الحركات التى تواجه غلاء الأسعار لتنظيم فعاليات قوية بالمحافظات وعدد من المناطق بالقاهرة على رأسها مباني المحافظات وقصر الرئاسة ومجلس الشورى تحت شعار "لا للغلاء.. معًا لدعم الفقراء"، وذلك بالتنسيق مع الحركات والقوى الاشتراكية للمشاركة فى تلك الفعاليات التى قد تتطور لثورة جديدة ضد النظام. وقال محمود العسقلانى، رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، إنَّ هناك ثورة من الفقراء ومتوسطى الدخل والطبقة المتوسطة ضد الحكومة ناتجة عن عدم وجود رؤية واضحة والغموض في إدارة الملف الاقتصادي. وطالب العسقلاني برحيل حكومة هشام قنديل؛ لأنها غير قادرة على اتباع سياسات ناجحة، مُوضحًا أنَّ هناك خطرًا كبيرًا على الدولة بالدخول فى نفق مظلم وستنطلق بفعاليات يشارك فيها المهمشون والفقراء وليس الرموز السياسية فقط. وأرجع عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسي حزب التحالف الاشتراكي، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، الغلاء المتوقع خلال الأيام المقبلة إلى عدم وجود سياسة اقتصادية واضحة وعدم وجود توازن حقيقي بين السياسات المتبعة والسوق الاقتصادي، في ظل الاعتماد على القروض الخارجية دون الاهتمام بتطوير البنية الاقتصادية والسياسية للبلاد، متوقعًا أن تضرب البلاد موجة عنيفة من المظاهرات تنديدًا بسياسات الحكومة بسبب الغلاء الذي تحاول الحكومة فرضه، مطالبًا الحكومة بتبنى سياسة تعتمد على النفس وتوفير موارد مالية إضافية من القادرين، مؤكدًا أن الاقتصاد لا يمكن أن يرتقى على حساب الفقراء.
