اعتبر عاطف عواد، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى أن رفض المادة الخاصة بتمثيل المصريين في الخارج جريمة في حق مصر، لكون المصريين بالخارج كافحوا من أجل تلك المادة والتمثيل في البرلمان لأربعين عاما كاملة، لافتاً إلى أن المصريين خارج القطر المصري، هم البعد الاستراتيجي لمصر، والبرلمان لخدمة المصريين جميعا في الداخل والخارج . وأضاف في برنامج "الحدث المصري" الذي يقدمه محمود الورواري على شاشة "العربية الحدث" أنه عند بدء مناقشة قانون الانتخابات كان هناك بحث دقيق عن كيفية دخول المصريين في الخارج في البرلمان. وأشار إلى أنه تم صياغة مادة من أجل تخصيص دائرة للمصريين في الخارج وتم طرحها على اللجنة التشريعية والدستورية، وكان هناك شبه إجماع في اللجنة بالموافقة ولكن الجلسة العامة تختلف عن اللجنة. وقال إن رؤية اللجنة أن يتم الاستفادة من المصريين في الخارج ودمجهم في البرلمان المصري، مشيرا إلى أن الحرية والعدالة انقسم في التصويت، ولكن أغلبيته رفضت وحزب النور كان على نفس النهج وباقي الأحزاب الأخرى وافقت بالأغلبية ولكن أغلبية الحرية والعدالة والنور أدت إلى القرار، وأكد أن تمثيل الشعب المصري يفرض أن يكون تمثيل المصريين في الخارج بنسبة 15% وهم يرضون بستة مقاعد فقط. إلى ذلك، صرح صلاح يوسف، المنسق العام للجاليات المصرية في الخارج أن الرئيس مرسي عندما كان في زيارة للسعودية وعد الجالية بتمثيل المصريين في الخارج بالبرلمان ولكنه حنث بوعده. وأضاف أن القائمة التي كانت معدة لتمثيل المصريين في الخارج بالبرلمان كانت تضم عشرة من العلماء المصريين في الخارج ، مشيرا إلى أن هناك العديد من العلماء المصريين في الخارج الذين لم يتم الاستفادة منهم حتى الآن. وبدوره قال الدكتور عصام عبدالصمد، رئيس اتحاد المصريين في أوروبا، إن مواد الدستور تم مخالفتها تماما في قانون الانتخابات التي تم الموافقة عليه، ويجب إعادة النظر فيه من جديد . وأضاف أن المصريين في الخارج قرروا بعد صدور القانون الجديد أن يقيموا دعوى على الدولة والحكومة من أجل الحصول على الحق الدستوري للمصريين في الخارج من أجل الحصول على حقهم في الترشح والانتخاب، مبيناً أن ما حدث في مجلس الشورى جريمة لا تغتفر في حق المصريين في الخارج ومصر بأكملها .