قانونيون: "استشعار المحكمة الحرج في نظر قضية مبارك في صالح القضية.. ومبارك لن يخلى سبيله أثار قرار المستشار مصطفى حسين عبد الله، بتنحي هيئة المحكمة عن نظر قضية إعادة محاكمة مبارك، ونجليه علاء وجمال، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه من قضية قتل الثوار، حالة من الغضب في صفوف القوى السياسية خاصة الإسلاميين، الذين اعتبروا القرار بأنه متوقع من أجل منح مبارك وأبنائه البراءة على طبق من فضة، في الوقت الذي أكد فيه عدد من القانونيين أن قرار التنحي في مصلحة القضية وحقوق الشهداء والمصابين، نافين أن يكون مبارك خارج الأسوار غدًا كما أشيع داخل أروقة المحكمة لكونه محبوسًا على ذمة قضايا أخرى. ووصف الدكتور يسرى حماد، نائب رئيس حزب الوطن السلفي، قرار المحكمة بالتنحي عن نظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجلاه بأنه قرار مسيس ضمن مسلسل "البراءة للجميع" الذي اعتدنا عليه منذ بداية المحاكمات لكبار المسئولين بالدولة، وعلى رأسهم الرئيس المخلوع ونجلاه، موضحًا أن المحكمة لا تقرأ الواقع ولا تعتبر نفسها جزءًا من الشعب المصري الذي عانى من نظام فاشل أغرق البلاد لمدة ثلاثين عامًا، وإنما تحكم وفقًا للمستندات المطروحة أمامها والأدلة ولا تنظر بعين الاعتبار للشعب المصري الذي عانى ويلات هذا النظام كثيرًا. وتابع حماد أن الخوف الآن لم يعد من حصول مبارك على البراءة أو خروجه من السجن خاصة أنه أصبح بلا شعبية أو طموح نظرًا لتخطيه الثمانين من العمر، وإنما التخوف الأكبر من نجليه وخطورة حصولهما على البراءة لامتلاكهما النصيب الأكبر من الأموال المهربة للخارج فضلاً عن معرفتهما التامة وسيطرتهما على كل مفاصل الدولة والعلاقات المتبادلة بينهما وبين رموز النظام البائد. وأكد جمال العشري، القيادي الإخواني، أن قرار تنحى قاضي الجنايات أثبت ما تردد من قبل أهالي الشهداء والمحامين بأن القاضي له علاقة بالنظام السابق، وتنحيه أثبت هذه الأقاويل، وأوضح القيادي الإخواني أن تغيير هيئة المحكمة سوف يكون في صالح القضية بالتأكيد. وتابع: "مبارك ورموزه لابد أن يحصلوا على العقاب الرادع لهم مما ارتكبوه من جرائم تجاه الشعب المصري طوال سنوات". الأمر ذاته أكده القيادي الجهادي هشام أباظة، قائلاً: "مصير قضية مبارك في يد القضاء وحده، إذا كان نزيهًا وحكم بالعدل سيحكم على مبارك ونجليه بما يستحقونه تجاه جرائمهم تجاه المصريين جميعًا طوال سنوات حكمه، وإذا كان منتميًا لتيار أحمد الزند ونادي القضاة فسيكون الحكم مسيسًا وفى صالح مبارك وهو الأمر الذي نخشاه. وأوضح الدكتور ياسر الصيرفي، أستاذ القانون المدني بجامعة القاهرة، أن قرار رئيس المحكمة كان شيئًا متوقعًا، بعد أن أصدرت نفس المحكمة حكمها بالبراءة على متهمي موقعة الجمل وقد يكون استشعارها الحرج في مصلحة القضية. وأكد "الصيرفي" أن مبارك لن يتم إخلاء سبيله بما ترتب على قرار المحكمة بتنحيها عن نظر القضية باعتباره محبوسًا على ذمة قضايا أخرى يتم التحقيق معه فيها، والتي كان آخرها قضية القصور الرئاسية، وبالتالي لا يمكن إخلاء سبيله، مشيرًا إلى أن القضية برمتها ستعود مرة أخرى إلى محكمة استئناف القاهرة لإعادة توزيعها على دائرة أخرى. من جانبه كشف عبد المنعم عبد المقصود، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي انضم للدعوى مؤخرًا عن أن هناك معلومات تفيد بوجود أدلة جديدة محل تحقيق الأسابيع الماضية, بناءً على مذكرة أدلة جديدة تم تقديمها لنيابة الثورة تضاف للمذكرة السابقة, مبديًا ترحيبه بقرار المحكمة التنحي عن نظر القضية باعتبارها إحدى الوقائع المماثلة لقضية موقعة الجمل, مبينًا أنها أفصحت عن رأي معين قبل براءة المتهمين بموقعة الجمل لتستكمل مشوارها في محاكمة مبارك, مؤكدًا أن قرار التنحي ليس له علاقة بكبر سن مبارك. وأعرب "عبد المقصود" عن تفاؤله حال نظر دائرة جديدة للقضية بناءً على أدلة جديدة تم جمعها من خلال لجنة تقصى الحقائق التي أمر بتشكيلها الرئيس محمد مرسي لتدين العادلي ومبارك في قتل المتظاهرين.
