طالب المهندس سامح فهمي وزير البترول بضرورة اقتحام ملفات الدعم، بعد أن كشف أن هناك فئات عديدة تحصل على مليارات على حساب محدودي الدخل والفقراء والمهمشين. وقال الوزير أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب أمس الثلاثاء، إن ما يحدث حاليا هو إهدار للدعم سوف تحاسبنا الأجيال القادمة عليه، خاصة وأن نصف الدعم المقدر ب 62 مليار جنيه ضائع لحساب الأغنياء، متسائلا: هل من المقبول أن نوجه دعما للطاقة يقدر بأكثر من 250 مليار في خلال أربع سنوات ويذهب للأغنياء. وانتقد وزير البترول موقف الحكومة تجاه الإسراف المستمر يومياً في إضاءة أعمدة الإنارة في الشوارع ليل نهار، رغم الدعم الذي يوجه إلى الكهرباء والذي يقدر بمليارات الجنيهات، وقال للأسف الأعمدة تستمر إضاءتها، بسبب استيراد معدات لتشغيل هذه الأعمدة لا تتوافق مع الطبيعة المصرية. وأكد الوزير أننا نواجه سرقة علنية للدعم الموجه للفقراء من خلال أنبوبة البوتوجاز، وقال: رغم توصيل الغاز الطبيعي لنحو 500 ألف منزل مع وجود 300 ألف زيجة جديدة، إلا أن معدل الزيادة في استخدام الأنبوبة ارتفع إلى 8%، لافتا إلى أن أنبوبة البوتوجاز تباع في السودان ب30 جنيها وفى ليبيا ب25 جنيها وفى الأردن ب60 جنيها، وفي مصر تذهب من خلال الدعم إلى كمائن الطوب ومزارع الدواجن. وأشار وزير البترول إلى أن الدعم الموجه لبنزين 92 يصل إلى 2.2 مليار جنيه، وبنزين 90 إلى مليار و900 مليون جنيه، وبنزين 80 إلى 3 مليارات و200 مليون جنيه، وبنزين 95 يصل دعمه 43 مليون جنيه، موضحا أن تكلفة لتر بنزين 92 تصل إلى 342 قرشاً ويباع ب175 قرشاً وبنزين 80 تكلفته 234 قرش ويباع ب100 قرش. وأكد وزير البترول أن مواردنا محدودة ومرتبطة بالإنتاج والاستكشافات والأسعار، وأنه لا يوجد أمامنا سوى الاقتراض، مبديا أسف عن اقتراض الدولة العام الماضي مرتين متتاليتين لتحويل أموال إلى وزارة المالية. جاء ذلك في أعقاب رفض عدد كبير من نواب الإخوان والحزب الوطني والمستقلين لاستنزاف موارد الدولة والهيئة العامة للبترول في توجيه الدعم للعديد من الأفراد والشركات التي تصل أرباحها إلى الملايين سنوياً. وأكد النائب الإخواني الدكتور أحمد أبو بركة على ضرورة طرق ملفات الدعم، مطالبا المسئولين بمواجهة هذه المشاكل، وأن تضع جميع بنود الدعم على "الترابيزة" لوضع خطة جديدة للدعم وتوجيهه إلى قطاعات التعليم والصحة والتضامن الاجتماعي. وانتقد النائب الدكتور خليفة رضوان استمرار الدعم وحصول غير المستحقين عليه، متسائلا: كيف تحصل شركات مقاولات البناء على السولار مدعماً رغم ما يحققوه من مكاسب سنوية تقدر بالمليارات؟ ولماذا تحصل شركات السياحة على الدعم؟، ولماذا يحصل الأغنياء على دعم لسياراتهم التي تقدر بأكثر من مليون جنيه؟، في الوقت الذي تترك فيه الدولة الفقير يعاني المرض والجوع . وحذر النائب المندوه الحسيني من الآثار الوخيمة بسبب وصول الدعم إلى غير مستحقيه، مطالبا بوضع استراتيجية ترتبط بجدول زمني لتحقيق التوازن في توصيل الدعم إلى مستحقيه، حتى لا نلجأ إلى الاقتراض لتوفير الأموال المخصصة للدعم. وأكد النائب الإخواني أشرف بدر الدين على دعم وزارة البترول، بشرط اقتحام ملف الدعم دون خوف لمعرفة إلى من يصل هذا الدعم لوقف نزيفه على حساب الفقراء، متسائلا: لماذا لا تقوم العديد من الوزارات بدفع مديونياتها إلى وزارة البترول، مدللاً على ذلك بوزارة الكهرباء التي تصل مديونيتها إلى 17 مليار جنيه، رغم حاجة وزارة البترول إلى هذا المبلغ، مطالبا برفع الدعم عن الاستهلاك الكهربائي بعد 500 كيلو، ورفعه أيضا عن شركات السياحة والتي يقدر الدعم إليها ب6 مليارات جنيه من خلال السولار سنوياً. من جانبه طالب المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، بضرورة إيجاد مخرج تشريعي وقانوني يحمل الشريك الأجنبي بدفع الضرائب، بدلا من الهيئة العامة للبترول التي تتحمل دفع ضرائب الشريك الأجنبي، وأيده وزير البترول وقال لدينا 138 اتفاقية يمكن إحضارها للمجلس لمناقشتها ودراستها، وأكد عز على ضرورة أن يدفع كل واحد الضرائب سواء كان مصري أو أجنبي وإلغاء الاستثناءات الضريبية.
