أكد المهندس سامح فهمي وزير البترول والثروة المعدنية ان دعم المنتجات البترولية ارتفعت من مليار جنيه عام99/98 الي نحو66 مليار جنيه علي الرغم من أن التقديرات كانت تشير الي62 مليار جنيه لافتا الي ان الدعم في النصف الأول من العام الحالي وصل إلي33 مليار جنيه وان دعم المنتجات البترولية في خمس سنوات وصل من250 مليار جنيه الي ربع تريليون جنيه. واشار الوزير الي ان هناك خسارة في كل سيارة محملة بالفي أنبوبة بوتاجاز تصل الي40 ألف جنيه في الوقت الذي يتم فيه دعم12 مليون طن من السولار وخمسة ملايين طن بنزين لافتا الي استيراد المازوت بنحو500 دولار للطن ويباع بالف جنيه فقط وتباع أنبوبة البوتاجاز بسعر2.5 وتكلفتها56 جنيها. وطالب الوزير بضرورة أنشاء مشروع قومي لتحرير الأسعار البترولية ووصول الدعم لمستحقيه مشيرا إلي انه ليس هناك رغبة لزيادة الأسعار وان هناك ثلاثة قطاعات لا تتأثر برفع الدعم بناء القري السياحية والفيلات الفاخرة واليخوت والمراكب النيلية ولكن يجب ان يستمر الدعم لركاب الميكروباص والتاكسي لدعم محدودي الدخل والمزارعين في أستخدام الآلات. واكد الوزير أستمرار الدعم لمحدودي الدخل ولا مساس بمحدودي الدخل لمراعاة البعد الاجتماعي. وأقترح الوزير أن تقوم لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب بوضع خطة لدراسة مستحقي الدعم مشيرا الي ان الفائض من هذه القرارات سيكون30 مليار جنيه خلال فترة لا تتجاوز8 سنوات. وكشف الوزير أن دعم السولار وحده وصل الي24 مليار جنيه وان خسارته في اللتر الواحد تصل1.5 جنيه بينما المستورد منه تصل خسارته إلي6 جنيهات لافتا الي عدم وجود دعم للغاز الطبيعي للصناعات كثيفة الأستخدام للطاقة. جاء ذلك في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب برئاسة المهندس أحمد عز وحث أحمد عز رئيس اللجنة وسائل الاعلام الي الابتعاد عن العبارات المثيرة في التعامل مع ملف الدعم للمنتجات البترولية حفاظا علي المصلحة العامة لافتا الي تراجع الهيكل المالي للهيئة العامة للبترول نتيجة ماتتحمله مواردها في دعم المنتجات البترولية ولو تمت أزاحة هذا الدعم عن الهيئة وتحملته أجهزة أخري لكان للهيئة فائض في البنوك يصل الي100 مليار جنيه. وطالب عز مساندة مستخدمي الدعم وان يكون هذا هو اتجاه البرلمان في المرحلة القادمة لافتا الي ان هيئة البترول من أهم الهيئات الاقتصادية في مصر ونشاطها له تأثير بالغ علي الاقتصاد ومن أكثر الهيئات ايضاحا في ادارتها المالية والشفافية لافتا إلي أنه لا يمكن ان تظل موازنة هيئة البترول تتحمل الدعم نيابة عن الخزانة العامة للدولة محذرا من خطورة استمرار هذا الوضع لتأثيره السلبي علي الهياكل المالية لهيئة البترول.
