أمر المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا، بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة للوقوف على جدية التحريات المقدمة من هيئة الرقابة الإدارية فى 47 صفحة والمتعلقة بقضية الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق، والمتهم فيها بالإهمال العمدى فى إهدار المال العام فى القضية التى تحمل رقم 408 لسنة 2009 حصر أموال عامة عليا. حيث يتولى فريق التحقيق تحديد اختصاصات سليمان أثناء توليه الوزارة ومراجعة القرارات التى أصدرها بالمخالفة للصلاحيات المخولة والقوانين المنظمة لعمل وزارة الإسكان، مثل تخصيص مئات الأفدنة بمدينتى القاهرةالجديدة والسادس من أكتوبر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات وهيئة تنمية المجتمعات العمرانية والتى ترتب عليها إهدار ملايين الجنيهات، فضلاً عن ذلك فقد رصد فريق التحقيق عدداً من القرارات الوزارية لسليمان التى أصدرها دون الرجوع لمجلس الشعب كسلطة تشريعية مختصة أو لمجلس الوزراء كسلطة تنفيذية. وفى الوقت ذاته استمعت نيابة الأموال العامة لعدد من المسئولين بوزارة الإسكان وسؤالهم فيما يزيد عن 60 مستنداً تضمنت المناقصات الهامة التى أجريت خلال تولى سليمان الوزارة، وكذلك أوراق تخصيص أراضٍ لعدد من كبار رجال الأعمال بميزات عديدة دون ضمانات قوية. وفى نفس السياق استعجلت النيابة العامة التحريات المتعلقة بأيمن الليثى مدير مكتب إبراهيم سليمان إبان توليه الوزارة، والذى سبق تورطه فى قضية رشوة واستعان به سليمان مديراً لمكتبه عندما تولى رئاسة شركة الخدمات البترولية البحرية. هذا وتصدر اللجنة التشريعية بمجلس الشعب قرارها اليوم بالسماح لسليمان بالمثول أمام نيابة الأموال العامة للإدلاء بأقواله فى الاتهامات المنسوبة إليه بعدما تقدم بطلب أمس الاثنين إلى الدكتور فتحى سرور رئيس المجلس. موضوعات متعلقة.. سرور يسمح لسليمان بالإدلاء بأقواله أمام النيابة
