عارف: من غير المنصف تحميل قوات الأمن المسئولية عن أحداث الكاتدرائية شهد محيط الكاتدرائية بالعباسية، أمس، حالة من الهدوء التام، بعد تظاهرات أمس الأول والتى دعا إليها العديد من الأحزاب، على رأسها جبهة الإنقاذ وحزب مصر الديمقراطى، للتضامن مع الأقباط. فيما تراجعت قوات الأمن من أمام الكاتدرائية، وشهد محيطها حالة من الانسياب المرورى. فيما رفض مكتب الإرشاد لجماعة "الإخوان المسلمين" في اجتماعه أمس مطالب الأقباط بإقالة وزير الداخلية، على خلفية أحداث الكاتدرائية، واعتبر أن تلك الأحداث حلقة فى سلسلة محاولات لإثارة الفوضى وإقصاء الرئيس محمد مرسى. وقال محمد سعد عليوة، عضو مكتب الإرشاد ل "المصريون" عقب انتهاء الاجتماع، إنَّ حل الأزمة لا يكون في إقالة وزير الداخلية وإنما فى محاسبة كل من يثبت تورطه فى الأحداث سواء مسلمًا أو مسيحيًّا. واعتبر أن ملف الفتنة الطائفية من الملفات الشائكة التى يسهل استغلالها من قبل أى قوى تسعى إلى إثارة الفتنة. ورأى أيمن عبد الغنى، عضو الهيئة العليا بحزب "الحرية والعدالة"، أن المطالبة بتغيير وزير الداخلية يعد تسييسًا للأزمة، وقال إن النظام السابق والمستفيدين من عودته فى الوقوف خلف تلك الأحداث. وأضاف فى تصريحات صحفية بعد خروجه من اجتماع بمكتب الإرشاد أن النظام السابق يستخدم المال والبلطجية والفتنة الطائفية لمحاولة إقصاء الرئيس وإسقاط النظام. من جانبه، قال أحمد عارف، المتحدث باسم جماعة "الإخوان" ل"المصريون" إنَّ مطالب الأقباط بإقالة وزير الداخلية نتيجة شعورهم بالغضب، لكن من غير المنصف تحميل قوات الأمن المسئولية فى حين أنها لم تكن سوى جزء من مشهد عام من مشاهد العنف. واعتبر أن أحداث الكاتدرائية لم تستهدف الكاتدرائية كرمز دينى، وإنما هدفت إلى تهديد سلامة المجتمع بعدما فشلت بعض القوى فى تهديد سلطة الرئيس عبر أحداث الاتحادية وغيرها، مطالبًا الحكومة باتخاذ إجراءات من شأنها حماية المجتمع من التهديد الذى يتعرض له. ورأى أن المخرج الرئيسى من هذه الأزمة يتمثل فى الكف عن التظاهرات من قبل القوى المختلفة خاصة الأمنية. وعلق عارف على تشكيل الحكومة للجنة لبحث مواد الدستور التى تحتاج إلى تغيير بأنها محاولة لتهدئة الوضع والتأكيد على أن الحكومة ليست لديها أى ملفات للحديث حولها، مشددًا فى الوقت ذاته ضرورة الالتزام والتمسك بالآلية التى نص عليها الدستور .
